أسعار المستهلك الكندي ترتفع بأسرع وتيرة منذ عقد

ارتفعت أسعار المستهلك في كندا في أبريل/نيسان، بأسرع معدّلٍ له خلال عقد، حيث تجاوز التقديرات، ما يغذي المخاوف من أن البلاد التي لا يزال الكثير منها في حالة إغلاق، قد تدخلُ فترةَ تضخمٍ مستمرّ.

يوم الأربعاء، أفادت هيئة الإحصاء الكندية في أوتاوا، أن التضخم السنوي قد تسارَع إلى 3.4% في أبريل/نيسان، مقارنة مع 2.2% في مارس/آذار.

وبذلك، يكون قد تجاوز توقعات الاقتصاديين التي تنبأت ب 3.2% من الوتيرة السنوية. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.5% مقابل نسبة 0.2% كان يتوقعها الاقتصاديون.

ربما تثير القراءة السنوية – وهي الأعلى منذ مايو/أيار 2011 – مخاوف من أن تكون ضغوط الأسعار أقوى مما توقعه بنك كندا، الذي لطالما كان يحذّرُ من المبالغة في رد الفعل تجاه ارتفاع التضخم، الذي سيكون مؤقتاً فقط من المرجح.

ومع ذلك، إذا ما ثبت أن التضخم سيدوم، فإن ذلك قد يجبر البنك المركزي على تقديم زيادات في أسعار الفائدة، لا يتوقعها المستثمرون حتى وقت لاحق من العام المقبل.

ارتفع التضخم الأساسي – الذي يُنظر إليه غالباً على أنه مقياسٌ أفضل لضغوط الأسعار الأساسية – إلى 2.1% بعد أن كان 1.9% في مارس/آذار. هذه أعلى قراءة منذ عام 2012.

كان ارتفاع أسعار البنزين، هو المساهم التصاعدي الأكبر في التضخم السنوي. وقال التقرير أنها ارتفعت بنسبة 62.5% في أبريل/نيسان، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 11 عاماً، وذلك في الأسابيع الأولى من الوباء.

وعلى أساس شهريّ، كانت أسعار المساكن أكبر مساهم في الارتفاع بسبب ارتفاع تكاليف البناء، والطلب القويّ على منازل الأسرة الواحدة.

قراءة مؤشر أسعار المستهلك السنوي جاءت مشوّهة، لأن الفترة ذاتها من العام الماضي، والمستخدمة كمقارنةٍ تزامنت مع الطلب الواسع، وانخفاض الأسعار في بداية الوباء، وهي ظاهرةٌ تُعرف باسم “التأثير الأساسي”.

كما أدّت ظاهرةٌ مماثلةٌ إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي، ليصل إلى وتيرة سنويةٍ تبلغ 4.2%.

وعلى عكس الولايات المتحدة، فقد يرتفع التضخم في كندا بوتيرةٍ أبطأ، وذلك لأن معظم كندا كانت لا تزال في ظلّ إغلاقٍ مرتبط بـ COVID الشهر الماضي، مما أدى لتوقف الطلب على السلع والخدمات. وقد تكون المكاسب الأخيرة في الدولار الكندي، قد خففت من ضغوط التضخم.

قال Simon Harvey، وهو كبير محللي العملات الأجنبية في Monex Canada: “التأثيرات الأساسية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تسببت في معظم الضرر، على غرار ما شوهد عند إصدار مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيّ في الأسبوع الماضي، بالرغم من أن ذلك كان السبب في دفع إعادة افتتاح الاقتصاد الأمريكي”.

بعد صدور التقرير، انخفض الدولار الكندي، حيث تم تداوله على انخفاض بنسبة 0.3% عند 1.2101 دولاراً، لكل دولار أمريكي، في الساعة 9:01 صباحاً، في تداولات تورونتو.

كما تغيّرت عائدات سندات الحكومة الكندية لخمس سنوات بشكل طفيف، بنسبة 0.95%.

توقع محافظ بنك كندا Tiff Macklem ارتفاع التضخم إلى حوالي 3% بسبب هذه التأثيرات الأساسية، ولكنه قال أيضاً، أنه يعتقد بأنّ ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال منخفضةً بسبب الركود المستمر في الاقتصاد.

وفي أحدث توقعاته التي صدرت الشهر الماضي، فقد توقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم 2.9% في الربع الثاني، قبل أن يعود ليقترب من هدفه البالغ 2% بحلول نهاية العام.

واختتم Harvey حديثه قائلاً: “لقد صرح أعضاء بنك كندا بأنهم سينظرون في التجاوز قصير المدى للتضخم، مما يعني أن هناك حداً مرتفعاً لمؤشر أسعار المستهلكين، يجب أن يكون واضحاً قبل أن تبدأ الأسواق في التكهن بتغيير توقعات التطبيع”.

ذات صلة :