يواجه قانون اللغة الجديد في كيبيك أو ما يعرف بـ ” مشروع القانون 96 ” و المزمع تطبيقه في أيلول/سبتمبر القادم تحدياته الأولى في إحدى محاكم مونتريال.
حيث يسعى تحالفٌ من عدة مدّعين إلى إصدار أمر قضائي بتطبيق القسمين 9 و 208.6 من القانون، و الذين يتطلبان من الشركات أو الأشخاص الاعتباريين ترجمة جميع مستندات المحكمة الخاصة بهم إلى الفرنسية.
و أوضح Adam Sternthal أحد المدعين :
” وجهة نظرنا هي أن شرط الترجمة غير دستوري و ينتهك المادة 133 من قانون الدستور لعام 1867 “.
هذا و ينص القسم 133 من القانون على أنه ” يجوز استخدام اللغة الإنجليزية أو الفرنسية من قبل أي شخص أو ضمن أي مرافعة في أي محكمة في كندا منشأة بموجب هذا القانون، و في جميع محاكم كيبيك أو أيٍ منها “.
فيما طالب محامون يوم الجمعة بوقف تطبيق تلك الأقسام من القانون أثناء الاستماع إلى المرافعات، لاعتقادهم بأن القانون المذكور قد يؤدي إلى تقليل الثقة في نظام العدالة.
بدوره ذكر المدعي الرئيسي Douglas Mitchell :
” إنهم يفقدون الثقة في النظام القضائي.. التأخير هو سبب لذلك و التكاليف جزء من ذلك.. هذا سيؤدي فقط إلى إضافة التكلفة و التأخير “.
كما أشار أعضاء مجلس Kahnawake Mohawk الذين كانوا حاضرين أيضاً إلى أن هذه الأقسام من القانون يمكن أن تؤثر سلباً في الشركات الصغيرة إذا تم إجبارها على ترجمة الوثائق قبل الذهاب إلى المحكمة.
و قالت رئيسة المجلس Tonya Perron : ” التكلفة يمكن أن تؤثر على قرار الأعمال بشأن المضي قدماً أم لا “.
و بحسب محامي الحكومة فإن القانون ضروري لحماية اللغة الفرنسية.
في حين بينَّ مدّعون آخرون أنهم يعتقدون أنه ستكون هناك تحديات أخرى لمشروع القانون المثير للجدل، و أنهم يحاولون جمع الأموال لتغطية النفقات القانونية لتقديم أي طعن وفقاً لمعايير معينة.
