تظهر أحدث البيانات الحكومية أنّ تفشي فيروس COVID-19 أدى إلى تعطيل جزء كبير من نظام الهجرة، ما أسفر عن تغيير حياة الآلاف من الأشخاص.
وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات إلى أن الموافقات على طلبات الهجرة انخفضت بنحو ثلاثة أرباع في فترة بدء الحجز في كندا مقارنة بالأشهر الأولى من العام.
وإذا لم يتم إجراء التغييرات بسرعة على العمليات، كما تقول النائب عن الحزب اللديمقراطي الجديد جيني كوان، فسوف تتراكم الأعمال المتراكمة التي ستستغرق سنوات للحاق بها، مؤكدة أنّه “نتيجة لذلك، لن يتم لم شمل العائلات ولن يتمكن العمال الجدد من القدوم إلى كندا”.
واستدركت كوان: “ما هو أكثر من ذلك ، أنها ستقوض بشكل خطير الخطة الليبرالية رفيعة المستوى لاستقبال 401 ألف مقيم دائم جديد العام المقبل”.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس العموم ردّاً على سؤال من ناقد الهجرة في الحزب الديمقراطي، حيث تبيّن أنّه في الفترة من كانون الثاني / يناير إلى 15 آذار / مارس ، حصل 81963 شخصاً على الموافقة على طلباتهم للحصول على الإقامة الدائمة أو المؤقتة. ومن 16 آذار / مارس إلى 31 آب / أغسطس، وهي فترة ضعف المدّة، انخفض الرقم إلى 38652.
وفي الوقت نفسه، ازداد عدد تمديدات الإقامة الممنوحة للأشخاص الذين لديهم تصاريح في متناول اليد، حيث من كانون الثاني / يناير إلى 15 آذار / مارس، تم تمديد 20080 تصريح دراسة، وفي الأشهر التي تلت ذلك، تمت الموافقة على 111595 تمديداً، كما قفز تمديد تصاريح العمل والتأشيرات المؤقتة.
وقالت كوان: “إنّ حقيقة منح العديد من التمديدات، مع تراكم الطلبات الجديدة، يتطلب اهتماماً فورياً”، داعية “الوزير إلى إدخال إجراء خاص بـ COVID-19 يمنح تمديدات دون أي متطلبات تجديد إضافية من المتقدمين”، مضيفة: “إذا جعلت الحكومة هذه التمديدات تلقائية، فيمكن لموظفي الوزارة قضاء المزيد من الوقت في معالجة الطلبات الجديدة وتجنب مخاطر تراكم قد يستغرق سنوات للحاق بالركب”.
إلى ذلك، أوضحت البيانات أنّه في كانون الثاني / يناير، كان لدى الوزارة جرد 405375 حالة، وفي نهاية آب / أغسطس، بلغ هذا العدد 439526.
وقالت طوان: “إن العائلات هي الأكثر تضرّراً لأنه لا يمكن تقديم طلباتهم عبر الإنترنت، حيث تشير الإحصاءات إلى أنه تم تقديم 163 طلباً فقط لكفالة أحد أفراد الأسرة في الفترة من 15 آذار / مارس إلى نهاية آي / أغسطس، وهو ما يؤكد تراكم الملفات في غرف البريد دون وجود موظفين لفتحها”.
وفي ردِّ على كوان، أشارت إدارة الهجرة إلى أنه عندما بدأ الوباء، انخفضت موارد موظفيها إلى 38%، وتمَّ إيقاف معظم الأنشطة الحكومية حيث طُلب من المسؤولين في جميع أنحاء البلاد البقاء في المنزل وتم إغلاق المكاتب القنصلية في الخارج مؤقتاً، وبحلول نهاية أيلول / سبتمبر عادت الطاقة الاستيعابية إلى 90%، بما في ذلك الموظفون الذين لا يزالون يعملون عن بُعد.
من جهته، أعلن وزير الهجرة ماركو مينديسينو، خلال كشفه عن خطة الهجرة الحكومية للعام المقبل، عن أنّ العمل يجري حالياً لتعزيز النظام، قائلا: “نحن نسرّع العمل، ونوفّر موارد إضافية، ونعمل على تحسين التكنولوجيا من خلال التركيز بشكل أكبر على العمليات الرقمية”.
وختم: “كما نتأكد من أن لدينا مرونة في عملياتنا لضمان أن تكون هناك نتيجة أسرع وأكثر سرعة للأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى كندا”.