يأتي مشروع القانون 96، بمقترح يشتمل على عدة تعديلات على ميثاق اللغة الفرنسية الذي يبلغ من العمر 44 عاماً، والمعروف باسم القانون 101، الذي صاغه Camille Laurin.
كما يقترح المشروع إجراء تغييرات على الدستور الكندي، وميثاق حقوق الإنسان والحريات والقانون المدني لكيبيك ، من بين قوانين أخرى.
تقول حكومة تحالف المستقبل في كيبيك The Coalition Avenir Québec government إن التغييرات ضرورية لحماية “حيوية ومستقبل اللغة الفرنسية في كيبيك”. وتشير إلى الدراسات التي أجراها المكتب québécois de la langue française التي وجدت أن استخدام الفرنسية آخذ في الانخفاض في المقاطعة.
تم طرح التشريع المقترح يوم الخميس في 100 صفحة ويتضمن 201 مادة.
وجاء من بين أهم المقترحات الرئيسية ما يلي:
1-الدستور الكندي
يقترح مشروع القانون 96 إضافة فقرتين إلى قانون الدستور الكندي لعام 1867 تحت القسم الخاص بـ “الخصائص الأساسية لكيبيك”:
” كيبيك تشكل أمة بذاتها.”
“الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في كيبيك. كما أنها أيضاً اللغة المشتركة لها كأمة “.
لن تضطر المقاطعات الأخرى إلى المشاركة في تعديلات الدستور -فقط أوتاوا وكيبيك ، كما تقول CAQ.
CEGEPS 2-التعليم-
بحجة أن التسجيل في CEGEPs الفرنسية ينخفض بينما يتجه المزيد من الطلاب إلى CEGEPs الإنجليزية، يقترح CAQ أن العدد الإجمالي للطلاب المسموح به في CEGEPs باللغة الإنجليزية سيتم تحديده بحد أقصى 17.5 % من إجمالي سكان CEGEP بالمقاطعة. حيث ينص مشروع القانون على أن النسبة المئوية للطلاب في CEGEPs باللغة الإنجليزية لا يمكن أن تكون أعلى مما كانت عليه في العام السابق.
ستعطى الأولوية لطلاب اللغة الإنجليزية في CEGEPs الإنجليزية.
سيتم الحد من برامج اللغة الإنجليزية في CEGEPs الفرنسية.
مع زيادة التسجيل الإجمالي، ستقتصر الزيادة في CEGEPs الإنجليزية على 8.7 % من المواقع الجديدة.
امتحانات اللغة الفرنسية الإلزامية التي يجب على الطلاب اجتيازها من أجل التخرج من CEGEPs الفرنسية سيتم توسيعها لتشمل الناطقين بالفرنسية والألوفون الذين يدرسون في CEGEPs الإنجليزية.
تحدد الحكومة حداً أقصى لعدد السنوات التي يمكن لأطفال العمال الأجانب المؤقتين أو الطلاب الأجانب الالتحاق بها في المدرسة باللغة الإنجليزية، بعمر ثلاث سنوات.
سيتم توفير دورات اللغة الفرنسية للناطقين باللغة الإنجليزية بموجب “حق” جديد لتحسين مهاراتهم اللغوية.
سيتمكن المهاجرون من الوصول بشكل أفضل إلى دورات اللغة الفرنسية من خلال مركزية الخدمات.
3-التجارة والعلامات التجارية
يجب أن تضمن أي علامات تحتوي على أسماء علامات تجارية غير فرنسية، “أن تكون أي كتابة فرنسية مصاحبة للاسم “سائدة بشكل ملحوظ” مقارنة بأي لغات أخرى. مع مهلة ثلاث سنوات أمام الشركات للامتثال لهذا الأمر.
يمكن للمواطنين الذين لا يتم خدمتهم باللغة الفرنسية تقديم شكاوى إلى OQLF ضد مالكي الشركات عبر الهاتف، أو رفع دعوى مدنية وفقاً لحجم الخدمة.
سيتم منح OQLF صلاحيات أكبر لضمان “احترام ميثاق اللغة الفرنسية، حتى في حالة عدم وجود شكوى”.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعيين مفوض باللغة الفرنسية وإنشاء وزارة خاصة بها عملاً على تعزيزها.
4-في مكان العمل
يقترح مشروع القانون توسيع لوائح القانون 101 التي تفرض استخدام اللغة الفرنسية لتشمل أماكن العمل التي تضم 25 إلى 49 موظفاً بالإضافة إلى أماكن العمل الفيدرالية.
يتعين على الشركات التي لم تحقق الهدف الحكومي لاستخدام اللغة الفرنسية في مكان العمل أن تضع برنامجاً يضمن قيامها بذلك من أجل الحصول على شهادة فرنسية.
“لأن شرط معرفة لغة أخرى غير الفرنسية من أجل الحصول على منصب أصبح شائعاً للغاية، يهدف مشروع القانون 96 إلى عكس هذا الاتجاه،”. قبل طلب معرفة لغة أخرى غير الفرنسية، يجب على أصحاب العمل تقييم الاحتياجات اللغوية للعمل المعني، أو ما إذا كان لدى موظف آخر المعرفة اللغوية اللازمة، “من أجل الحد من عدد الوظائف التي تتطلب هذه الكفاءة”.
يمكن للموظفين اللجوء إلى القانون إذا اعتقدوا أن حقوقهم اللغوية لم يتم الوفاء بها في العمل.
تتعهد الحكومة بتقديم دورات في اللغة الفرنسية للشركات التي يطلبها موظفوها.
5-البلديات ثنائية اللغة
يقترح مشروع القانون إلغاء الوضع ثنائي اللغة لأي بلدية لا يقل عدد سكانها عن 50 % من المتحدثين باللغة الإنجليزية. يمكن للمدن والأحياء التي ترغب في الحفاظ على وضعها اتخاذ قرار بهذا الصدد. مع مهلة أربعة أشهر بعد اعتماد مشروع القانون للقيام بذلك.
