اعتبر محافظ بنك كندا Tiff Macklem، أن التضخم قد يستمر لفترة تفوق التوقعات ، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المنازل الكندية لن يدوم إلى أجل غير مسمّى .
و قال في تصريح له اليوم “أعتقد أن الكثير من الناس قد يفهمون من كلمة مؤقتة، أن الأمر سرعان ما سينتهي، و لا أعرف حقاً ما هي الكلمة الأنسب منها ، ولكنها ربما تكون كبعض الأشياء الي نعرف بأنها مؤقتة، إلا أنها لا تنتهي بسرعة”.
في الوقت الحالي، يبلغ معدل التضخم الكندي 4.4%، بارتفاعٍ عن 4.1% في أغسطس/آب ، و ذلك بحسب أحدث البيانات من مكتب الإحصاء الكندي.
و تقول توقعات البنك المركزي، أن معدل التضخم سيقترب من 5% بحلول نهاية هذا العام، بحيث إنه يبقى متجاوزاً عن أعلى هدف محدد له، و هو 2%.
يُشار إلى أن الكنديين قد شهدوا انعكاس التضخم في زيادة أسعار بعض السلع الاستهلاكية، كاللحوم، ومنتجات الألبان، والغاز، والسيارات، وغيرها.
قال Macklem: “إنني أؤكد لكل مواطن كندي، أننا سنعمل على السيطرة على هذا التضخم. لدينا الأدوات، ونملك التفويض اللازم لذلك، وسنعدّل أدواتنا من أجل أن نعيد التضخم إلى هدفه الفعليّ”.
تلك الأدوات التي تحدث عنها Macklem، هي التيسير الكمي، وهو برنامج كان البنك قد بدأ العمل به في بداية الوباء، حيث إنه يقوم بشراء السندات الحكومية، ويزيد من المعروض النقدي، و بذلك فهو يبقي أسعار الفائدة منخفضة.
بقيت سياسة سعر الفائدة للبنك عند 0.25%، من أجل تقليل تكاليف الاقتراض قصير الأجل للشركات والأسر، و بهدف تحفيز الانتعاش الاقتصادي.
في عام 2020، لم يتوقع بنك كندا حدوث زيادات في أسعار الفائدة حتى عام 2023.
ولكن في ظل المخاوف الجديدة المتعلقة بالتضخم الذي تجاوز توقعات التضخم الفعلية بكثير، قام Macklem بدفع الموعد النهائي حتى عام 2022.
وقال: “لقد أشرنا إلى احتمالية حدوث تضخم في وقت ما من منتصف العام المقبل. وإذا كنتم تريدون ذكر الأشهر، فقد أشرنا إلى وقتٍ ما بين أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول”.
أسعار المنازل
يصل تأثير التضخم إلى سوق الإسكان أيضاً، حيث شهدت تكلفة المنازل ارتفاعاً بنسبة 14.4% عن العام الماضي.
إلا أن Macklem يشير إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة، هي التي تدفع الطلب القوي على المنازل.
وأضاف: “كنا قد أعربنا عن قلقنا مسبقاً بشأن الإسكان، حيث إنه نقطة ضعف هنا في كندا”.
تناقلت هيئة الرهن العقاري والإسكان الكندية هذه المخاوف، وأشارت إلى أن سوق الإسكان قد يكون عرضة للتراجع بشدة.
كما أن تقييمها الخاص بسوق الإسكان، قد أشار إلى معدلات الفائدة المنخفضة والدعم الحكومي والدخل المتاح، كعوامل أساسية لزيادة مشتريات المنازل.
وفي هذا الخصوص يقول Macklem ” إن الكنديين يواجهون ضغوطاً وجهوداً كبيرةً ليحصلوا على منزل أحلامهم، إلا أن هذا النوع من الارتفاع في أسعار المنازل، ليس متوقعاً أن يستمر إلى أجل غير مسمى ” .
و أردف قائلاً: “إنني أتلقى الكثير من الرسائل من المواطنين، ومن عائلاتٍ شابة، إنني أدرك حق الإدراك، مرور الناس بأوقات عصيبة، والحل الوحيد لهذه المشكلة هو العرض، ويتوجب علينا أن نزيد المعروض من المنازل”.
ماذا عن البيتكوين؟
لا يرى محافظ بنك كندا أن عملة البيتكوين، هي جزء من مستقبل العملة الرقمية.
و قال: “دعوني أوضح أمراً و هو أن البيتكوين ليست عملة رقمية، فالناس لا يستخدمونها لشراء الأشياء”.
يشير Macklem إلى أن هذه العملة المشفرة، ما هي إلا استثمار، وأن كمية الأشياء التي يتم شراؤها وبيعها بهذه العملة، لا تزال قليلة جداً، و تكاد لا تُذكر.
وبرغم ذلك، فمع تزايد الاقتصاد الرقمي، قام بنك كندا باستثمار الوقت و البحث في التطوير المحتمل للعملة الرقمية.
يقول Macklem، إن القرار هو بيد وزير المالية، ليقرر ما إذا كان لدى كندا، عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي.
واختتم حديثه قائلاً: “إننا نملك العملات الورقية، وسيكون لدينا أوراق نقدية أكثر، في الوقت الذي سأبقى فيه حاكماً للبنك على الأقل”.
