أعلنت حاكمة ميشيغان “غريتشن ويتمر” في بيان صحفي صدر يوم الخميس أنها وقعت على مشروع قانون جديد، حاز على موافقة الحزبين، يسمح بمحاسبة شركات الأدوية في حالات ارتكاب المخالفات.
وقالت ويتمير في بيانها أنه بتوقيع هذا القانون تنضم ميشيغان إلى الولايات الأخرى في سعيها لخلق طريق أقوى لمحاسبة شركات الأدوية في حالات ارتكابها المخالفات.
وأضافت ويتمير أنه عندما يتناول السكان دواءً بوصفة طبية، يجب أن يكون لديهم الثقة ليعرفوا أنه آمن، وإذا كان هذا الدواء يؤذيهم، فإن من حقهم مساءلة الشركات المسؤولة.
وأوضحت ويتمر أن هذا القانون يجعل ميشيغان الولاية الأخيرة في البلاد التي تلغي الدرع، مما يسمح لسكان ميشيغان بمحاسبة شركات الأدوية في حالة تعرضهم أو أحد أفراد أسرهم للأذى، كما أنه سيضمن أن الشركات التي تقوم بعمل جيد يمكنها التفوق على الشركات التي تعطي الأولوية لزيادة أرباحها على تقديم منتجات عالية الجودة للناس.
هذا وجاء في البيان الصحفي أن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 410، الذي يرعاه السيناتور Jeff Irwin، يلغي قانون ميشيغان الوحيد في البلاد الذي يمنع رفع دعاوى قضائية ضد شركات تصنيع الأدوية.
يمكن القول أخيراً أنه لأول مرة منذ 30 عاماً أصبح بإمكان المقيمين وحكومات الولايات والحكومات المحلية مقاضاة شركات الأدوية والموزعين بسبب الأضرار التي تسببها منتجاتهم، بعد أن كانت ميشيغان تمنع السكان من التماس العدالة عندما تلحق شركات الأدوية الضرر بهم أو بشخص أخر.
