صرّحت هيئة النقل الكندية أنها تبحث عن طرق لإدراج السيارات المستعملة في الحسم الفيدرالي للسيارات الكهربائية، حيث أكد المراقبون على أهمية وضرورة هذا الأمر لجعل البرنامج أكثر ملاءمة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط ، بدلاً من أولئك القادرين على شراء سيارة جديدة فقط.
تأتي هذه التوصيات بالتزامن مع ظهور تحليل جديد يشير إلى ذهاب أكثر من 100 مليون دولار من حوالي 300 مليون دولار من المساعدات الصادرة حتى الآن إلى سائقي سيارات تيسلا Tesla. حيث يقدم البرنامج للمشترين خصماً يصل إلى 5000 دولار أو 2500 دولار، ثم يتعين على البائعين المطالبة بالحوافز ليتم تعويضهم.
و قدمت الحكومة الليبرالية الدعم في عام 2019 لأولئك الذين يشترون أو يستأجرون مركبات جديدة صديقة للبيئة كطريقة للحد من التلوث الذي تسببه وسائط النقل.
منذ ذلك الحين وحتى أوائل عام 2021، تُظهر الاتفاقيات الحكومية أن Tesla قد سددت حوالي 102 مليون دولار من حوالي 296 مليون دولار تم إرسالها إلى الوكلاء الفرديين الذين يبيعون السيارات الكهربائية من 15 من شركات صناعة السيارات المختلفة.
وإلى جانب Tesla التي تُجري عمليات البيع مباشرةً مع العملاء، شهد وكلاء هيونداي ثاني أعلى مبلغ تعويض بقيمة 50 مليون دولار، يليهم وكلاء شفروليه بحوالي 40 مليون دولار.
لكن و على عكس الأخيرين اللذين يحتويان على مجموعة مختارة من السيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على حسومات، تمتلك Tesla حالياً سيارة واحدة فقط، وهي Tesla 3.
ويعتبر سعرها أقل بقليل من الحد الأقصى للبرنامج المخصص لنموذج من الفئة الدنيا الذي يبلغ 45000 دولار، حيث يبلغ سعر التجزئة لطراز Tesla Model 3 الذي حددته الشركة 44.999 دولار
مع العلم أن استراتيجية التسعير المستخدمة من قبل شركات صناعة السيارات، بما في ذلك Tesla، هي السبب في دراسة اللجنة البرلمانية لاستخدام السيارات الكهربائية، حيث أوصت اللجنة بمراجعة الحد الأقصى للسعر الإجمالي للبرنامج الشهر الماضي.
وجاء في البيان الصادر عن Transport Canada، والذي قدمه المتحدث الرسمي Cybelle Morin:”يمثل المستهلكون الذين اشتروا Tesla Model 3 ما يقارب 25٪ من إجمالي مطالبات البرنامج حتى الآن. Tesla Model 3 هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم”.
وأشارت الوزارة إلى أن تزويد المستهلكين بخيارات المركبات يعد أمراً مهماً لترويج استخدام السيارات صديقة البيئة في كندا.
لكن بالنسبة إلى Germain Belzile ، كبير الباحثين في قضايا الطاقة في معهد مونتريال الاقتصادي، يجب أن يكون الهدف السياسي الشامل هو تقليل الانبعاثات المرتبطة بالكربون، وليس الحصول على المزيد من السيارات الكهربائية على الطريق. حيث أوضح أن هذه الإعانات قد تكون مفيدة ، لكنها طريقة مكلفة وغير فعالة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في النقل مقارنةً بفرض سعر أعلى على الوقود.
وقد شارك Belzile في تأليف دراسة نظرت في الإعانات الإقليمية في كيبيك وأونتاريو في عام 2017، ووجدت أنها قد تكلف أكثر من 17 مليار دولار بحلول عام 2030 وتقلل من الانبعاثات بنسبة تقل عن 4٪ فقط سنوياً.
إلا أن أوتاوا وآخرين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، ينظرون إلى السيارات الكهربائية كوسيلة لتحويل قطاع النقل إلى عالم أقل اعتماداً على الوقود الأحفوري، وخفض التلوث الناتج عن وسائط النقل.
وتملك كندا هدف مبيعات يتمثل في جعل 10٪ من مجمل السيارات كهربائية بحلول عام 2025.
وبيّن David Adams، رئيس شركة Global Automakers في كندا: “سنواجه مشكلة حقيقية تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف في حال كانت الحكومة تريد إنفاق هذا القدر الكبير من الأموال على مساعدة الناس للوصول إلى تلك الأهداف بحلول عام 2025”.
وأكد أن الحوافز يجب أن تتوفر خلال السنوات القليلة المقبلة على الأقل حتى يتم إغلاق فجوة الأسعار بين السيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية.
و في تحليلها الخاص، أقرّت أوتاوا بأن معظم الذين تبنوا السيارات الكهربائية يميلون إلى أن يكونوا رجالاً متعلمين، ومن وذوي الدخل المرتفع و يعيشون في المدن.
كما أشارت Joanna Kyriazis ، كبيرة مستشاري السياسة في شركة Clean Energy Canada ، إلى أن شركة Tesla عملت على تصنيع سيارات كهربائية يرغب الناس في شرائها، وقد أدركت بقية الشركات هذا الأمر. حيث كشفت فورد مؤخراً عن شاحنتها الكهربائية F-150.
وأكدت أنها تود هي و Adams رؤية تغيير رئيسي واحد على الأقل لبرنامج الخصم الفيدرالي، مثل توسيعه ليشمل المركبات المستعملة.
وقالت: “لاحظنا اهتماماً أكبر بالسيارات الكهربائية بين الشباب. لكن وبكل صراحة، هم في معظم الحالات الأقل قدرة على شراء هذا النوع من السيارات”.
وأضافت أن حوالي 60٪ من مبيعات السيارات تحدث في السوق المستعملة، بالإضافة إلى أن دفع التكلفة الأولية لسيارة كهربائية يمثّل عائقاً أمام الكنديين ذوي الدخل المتواضع، والذين سيستفيدون أكثر من انخفاض تكاليف الوقود والصيانة.
ونوّهت إلى وجود طريقة أخرى محتملة لضمان عدم وصول الفوائد إلى أولئك الذين يستطيعون شراء سيارة كهربائية بدون دعم مالي، وهي وضع حد أقصى للدخل، أو توفير المزيد من الأموال لذوي الدخل المنخفض.
وقد أكدت وزارة النقل الكندية في بيانٍ لها إن هيئة النقل الكندية تنظر في خيارات تهدف إلى توسيع الحوافز لتشمل المركبات صديقة البيئة المستخدمة، مما سيسهّل وصول المزيد من الكنديين الوصول إلى هذه المركبات.
كما أعلنت أوتاوا في الخريف الماضي أنها ضخّت 287 مليون دولار إضافية في برنامج 300 مليون دولار لأن شعبيته ستؤدي إلى نفاذ الأموال قبل نهاية عام 2022.
