تتوقع ولاية ميشيغان زيادةً في الإيرادات، لكن الديمقراطيين والجمهوريين يختلفون بشكل حاد حول ما يجب فعله بالأموال الإضافية.
يُذكر أن قادة مجلس الشيوخ والوكالات المالية بمجلس النواب بالإضافة إلى أمين صندوق الولاية، يجتمعون بانتظام لتقديم تقديرات الإيرادات للسنوات المالية الحالية والمقبلة للولاية. حيث تساعد تقديراتهم المشرعين ومكتب الحاكم في معرفة مقدار الأموال التي سيتعين عليهم جمعها لوضع الميزانية.
وفي الاجتماع الأول لتقدير الإيرادات لعام 2024، أخبرت المجموعة المشرعين أنهم يرون زيادة غير متوقعة في الإيرادات قدرها 420 مليون دولار.
مع العلم أن السنوات المالية للولاية تبدأ اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول حتى 30 سبتمبر/إيلول. ونظر الاجتماع يوم الجمعة في توقعات الإيرادات للفترة المتبقية من هذه السنة المالية – 2024 والتقديرات للسنتين الماليتين 2025 و 2026.
واتفق القادة الثلاثة يوم الجمعة على أن الولاية يمكن أن ترى ملايين الدولارات من الإيرادات الإضافية لكل من الصندوق العام وصندوق المساعدات المدرسية.
وتستند تقديرات الإيرادات إلى أحدث التوقعات الاقتصادية ونماذج التنبؤ. وهناك مخاطر محتملة على التقديرات المتفق عليها الجمعة، بما في ذلك التغيرات غير المتوقعة في الاقتصاد الوطني والقضايا الاقتصادية الدولية.
وفي غضون ذلك، يقول بعض الجمهوريين إن هذا الفائض يفتح الباب أمام خفض الضرائب. حيث أصدر الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ بالولاية Aric Nesbitt بياناً ينتقد فيه الديمقراطيين ويتهم ميزانية 2024 التي تم اعتمادها مؤخراً بـ “تبديد” فائض الميزانية.
كما دعت النائبة الجمهورية في لجنة المخصصات بمجلس النواب Sarah Lightner إلى تخفيضات ضريبية أيضاً.
ويعني انخفاض الضرائب أن الناس سيحتفظون بقدر أكبر من الرواتب التي يكسبونها، مما يساعدهم على تحمل تكاليف المعيشة اليومية. ومع هذه الإيرادات يمكن لميشيغان تمويل الخدمات الحكومية والحفاظ على التخفيض الضريبي.
المصدرWLNS
