يسعى مشروع قانون إصلاح اللغة-القانون 96- المقترح في المقاطعة، والذي تم تقديمه الأسبوع الماضي، إلى تغيير جزء من الدستور الكندي للتأكيد على أن ” كيبيك أمة وأن لغتها الرسمية هي الفرنسية”.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس الوزراء جاستن ترودو في مؤتمر صحفي اليوم أن التحليل الأولي للحكومة الفيدرالية قد خلص إلى أن المقاطعات يمكنها تعديل جزء من الدستور بما يخص هذه المقاطعات على وجه التحديد.
وأضاف ” إن بإمكان كيبيك تعديل الدستور للتأكيد على أنها أمة وأن لغتها الرسمية هي الفرنسية -وهما أمران اعترفت بهما الحكومة الفيدرالية بالفعل” .
وأعرب ترودو عن ” قلقه بشأن حماية اللغة الفرنسية في كيبيك وبقية كندا ” مؤكداً ” أن الدستور سيستمر في حماية الأقليات اللغوية ، وخاصة الناطقين بالإنجليزية في كيبيك” .
ويتضمن المشروع الذي قدمته كيبيك مؤخراً إصلاح قانون اللغة ومواد أكثر صرامة فيما يتعلق بالمدارس والحكومات والشركات، بما في ذلك تلك الموجودة في الصناعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي.
ذات صلة :
