وجدت لجنة قضائية فيدرالية أمرت بإعادة رسم مناطق مجلس النواب في ميشيغان، أن الخرائط المعاد رسمها من قبل اللجنة تتوافق الآن مع المتطلبات الدستورية ويجب استخدامها في انتخابات مجلس النواب هذا العام.
وأصدرت اللجنة يوم الأربعاء قرارها القاضي بأن مناطق ديترويت التي أعادت اللجنة رسمها أصبحت متوافقة مع بند الحماية المتساوية في الدستور ويجب اعتمادها لاستخدامها في انتخابات مجلس النواب لعام 2024.
يذكر أن القضاة الثلاثة كانوا قد أمروا في ديسمبر/كانون الأول بإعادة رسم سبع مقاطعات بمجلس النواب وست مقاطعات بمجلس الشيوخ بعد أن وجدوا أن الخرائط الأولية المكتملة في عام 2021 والمستخدمة في انتخابات 2022 قد تم رسمها على أساس العرق وتنتهك شرط الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر.
وأمضت اللجنة الأشهر القليلة الأولى من العام في إعادة رسم مناطق مجلس النواب وجمع تعليقات الجمهور عليها قبل تقديم الخريطة المنقحة إلى القضاة في أوائل مارس/أذار.
من الجدير بالذكر أن القضاة من خلال موافقتهم على الرسم الجديد الذي قدمته اللجنة، رفضوا تناول خريطة منفصلة تم رسمها خلف أبواب مغلقة، وقد رسم القضاة الخريطة البديلة كنسخة احتياطية في حالة عدم تمكن اللجنة من تطوير خريطة تمتثل لأوامر المحكمة.
هذا وقد احتفلت اللجنة بالقرار الصادر يوم الأربعاء وقالت إن عملية إعادة رسم مجلس النواب قدمت خارطة طريق واضحة وأنها ستتحرك بعد ذلك نحو مراجعة مناطق مجلس الشيوخ الست، والتي سيتم استخدامها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في عام 2026.
غيرت الخطة النهائية المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في أوائل شهر مارس/أذار 15 منطقة في ديترويت، وهي المناطق السبع التي تم إعادة رسمها والمقاطعات الثماني المجاورة التي كان لا بد من تغييرها لاستيعاب المناطق السبع التي تم تغييرها.
لا بد من الإشارة إلى بعض المدعين جادلوا بأن الخرائط المعاد رسمها حديثاً كانت بمثابة خطة لحماية شاغلي المناصب، كما جادل البعض أيضاً بوجود تأثير غير مبرر من بعض الجمهور المشاركين في إعادة الرسم، وأكدوا أنه يمكن تضمين المزيد من المناطق ذات الأغلبية السوداء في الخريطة الجديدة، لكن القضاة رفضوا في نهاية المطاف كلاً من هذه الاعتراضات.
وفي ردهم على الاتهامات العنصرية (حيث كانت اللجنة معرضة لخطر الاتهام مرة أخرى بالتلاعب العنصري في تقسيم الدوائر الانتخابية إذا ركزت أكثر من اللازم على تشكيل المزيد من مناطق الأغلبية والأقليات)، قال القضاة أن الخريطة لا تظهر أي انتهاكات لقانون حقوق التصويت، وأن هذا النوع من التعظيم الواعي للعنصرية يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى ظهور تلاعب عنصري في تقسيم الدوائر الانتخابية.
