أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خطتها لوضع قواعد جديدة تهدف إلى توفير حماية أكبر لمستخدمي خدمة “اشتر الآن، وادفع لاحقاً”.
وقال مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) يوم الأربعاء أنه يتعين على مقدمي قروض نقاط البيع تقديم وسائل الحماية نفسها الممنوحة لمستخدمي بطاقات الائتمان، بما في ذلك الحق في الاعتراض على الرسوم والمطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة للمشتريات المرتجعة.
وقال مسؤولو المكتب في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة تأتي استجابةً لشكاوى العملاء بشأن المراوغة من مقدمي خدمات الدفع لاحقاً عند الاعتراض على رسوم أو محاولة إرجاع العناصر.
وتنص القواعد التفسيرية الصادرة عن المكتب على أن مقدمي هذا النوع من القروض هم كمقدمي بطاقات الائتمان، وبالتالي يجب عليهم تزويد المستهلكين بالحماية الأساسية التي تأتي مع شراء الأشياء بالبطاقة.
وأوضح مدير المكتب Rohit Chopra أنه عندما يقوم المستهلكون باختيار خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً، فإنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيحصلون على استرداد نقدي في حال أعادوا منتجهم، لذلك وبغض النظر عما إذا كان المتسوق يستخدم بطاقة الائتمان أو خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً فإنه يحق له الحصول على حماية كبيرة بموجب القوانين واللوائح.
وفقاً للقواعد الجديدة سيتعين على المقرضين تزويد المستخدمين ببيانات فواتير دورية مماثلة لتلك الصادرة لحسابات بطاقات الائتمان التقليدية، كما يجب عليهم التحقيق في النزاعات التي بدأها المستهلكون، وإيقاف متطلبات الدفع مؤقتاً أثناء العملية، وإعادة المنتجات المرتجعة أو الخدمات الملغاة إلى حسابات المستهلكين، وتزويد المستهلكين ببيانات الفواتير الدورية مثل تلك المستلمة لبطاقات الائتمان القياسية.
من الجدير بالذكر أن المتسوقين يفضلون هذه القروض كوسيلة بدون فوائد لإجراء عمليات الشراء، وهي تتيح للمقترضين الدفع على أربع أقساط على مدى ستة أسابيع، وقد شاع استخدامها كثيراً خلال الوباء، مما ساعد على تحفيز التسوق عبر الإنترنت
عادةً ما يتم تقديم خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً كخيار إلى جانب الدفع ببطاقة الائتمان، وحوالي نصف المتسوقين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 44 عاماً يستخدمون هذه الأداة.
نلفت أخيراً إلى أن هذه الخدمة قد تتضمن رسوماً باهظة لأولئك الذين يتخلفون عن الدفع، وعادةً لا يتم الإبلاغ عن القروض التي تقدمها الشركات، بما في ذلك Affirm وAfterpay وKlarna وPayPal وZip، في التقارير الائتمانية للمستهلكين، ولا تنعكس في درجات الائتمان الاستهلاكي، وقد أدى ذلك إلى مخاوف من أن المستخدمين قد يتحملون الكثير من الديون التي لا تتسم بالشفافية.