وجهت السلطات المسؤولة في ولاية كاليفورنيا يوم الخميس إلى المحامي Hunter Biden، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لائحة اتهام مكونة من تسعة تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضريبية في الولاية، وذلك بعد تحقيق مطول خاص بمعاملاته التجارية.
تأتي هذه التهم الجديدة، وهي ثلاث جنايات وستة جنح، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالأسلحة النارية تزعم أن Hunter انتهك في عام 2018 قانوناً يحظر على متعاطي المخدرات حيازة أسلحة.
وقال المستشار الخاص David Weiss في بيان له أن Hunter أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة مترف بدلاً من دفع فواتير الضرائب، وتركز الاتهامات على أكثر من 1.4 مليون دولار من الضرائب المستحقة خلال الفترة بين عامي 2016 و2019.
من الجدير بالذكر أن البيت الأبيض رفض التعليق على لائحة الاتهام الصادرة يوم الخميس، وأحال الأسئلة إلى وزارة العدل أو الممثلين الشخصيين لنجل الرئيس.
هذا وقد أفادت مصادر مسؤولة أن الجمهوريين في الكونغرس تابعوا تحقيقاً لعزل الرئيس جو بايدن، زاعمين أنه كان متورطاً في مخطط لاستغلال النفوذ مع ابنه، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأسبوع المقبل على التفويض الرسمي بالتحقيق، مع الإشارة إلى أنه حتى الأن لم يظهر أي دليل يثبت أن جو بايدن أساء استخدام دوره أو قبل رشاوى.
يذكر أن التحقيق الجنائي الذي يقوده Weiss مفتوح منذ عام 2018، وكان من المتوقع أن ينتهي بصفقة الإقرار بالذنب التي خطط Hunter لإبرامها مع المدعين العامين خلال الصيف، حيث كان سيعترف بالذنب في تهمتي التهرب الضريبي وتهمة السلاح، ليقضي عامين تحت المراقبة بدلاً من السجن.
لكن بعد انهيار الصفقة وجه المدعون ثلاث تهم فيدرالية تتعلق بالأسلحة النارية زاعمين أن Hunter كذب بشأن تعاطيه للمخدرات لشراء مسدس احتفظ به لمدة 11 يوماً في عام 2018، ليخرق بذلك القانون الفيدرالي الذي يمنع حيازة الأسلحة من قبل متعاطي المخدرات المعتادين.
وفقاً للوائح الاتهام قد يواجه Hunter في حال إدانته عقوبة السجن لمدة تصل إلى 17 عاماً، مع الإشارة إلى أن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص لا يزال مفتوحاً.
