يشكّل وكلاء العقارات جزءاً لا يتجزأ من عملية بيع وشراء المساكن، حتى مع تسهيل الأسواق عبر الإنترنت الاطلاع على عمليات الإدراج، وتقديم العروض وقبولها دون وسيط.
ويجني وكلاء العقارات المال عن طريق الحصول على نسبة مئوية من سعر بيع المنزل، والتي يدفعها عادةً مشتري الأصل، ولكن في بعض الأحيان يتم تقسيمها بين المشتري والبائع.
وعادةً، يتقاضى الوكلاء ما بين 5٪ – 6٪ من سعر بيع المنزل كعمولة. ويتم تقسيم هذا المبلغ بين وكلاء المشتري والبائع، ما يعني أن كل طرف يحصل على رسوم معاملة تتراوح بين 2.5% و3%.
ويمكن أن تؤدي هذه الرسوم إلى تآكل أرباح البائع، أو رفع التكلفة الحقيقية لشراء المنزل للمشتري.
يُذكر أن 48٪ من مشتري المنازل والبائعين لا يملكون أي فكرة تخص العمولة، ويهملون حتى السؤال عن نسبة العمولة التي يتلقاها وكيلهم.
ونظراً لأهمية تحديد تكلفة الرسوم مقدماً، نورد لكم فيما يلي بعض النصائح للتفاوض بشأنها:
• كن صريحاً منذ البداية
تعد فترة بداية تعاملك مع الوكيل الوقت المناسب لتحديد الرسوم، والتخلص من الأسئلة والمخاوف التي لديك. حيث يمكنك أن تسأل لماذا يتقاضون هذا المبلغ الكبير وما إذا كان هناك مجال للحصول على خصم.
مع العلم أنه يمكن للوكلاء تحصيل نسبة عالية، طالما أنهم يكشفون عنها مقدماً. ولا توجد قوانين تحكم مقدار ما يمكنهم تحصيله من رسوم.
• اطلب بأدب
إذا كنت تريد التحدث مع وكيلك العقاري بشأن الرسوم وطلب الخصم، فافعل ذلك بكل احترام مع العلم أن معظم وكلاء العقارات يعتمدون على العمولات من أجل كسب لقمة عيشهم.
• اشرح ظروفك
حدد ميزانيتك الخاصة واشرح لماذا قد يكون من الصعب عليك العمل مع وسيط يتقاضى رسوم عمولة عالية.
المصدر CBS
