ظل مقياس التضخم الذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب مرتفعاً بشكل غير مريح في شهر مارس/أذار، مما يعزز إحجام بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وأظهر تقرير الحكومة الصادر يوم الجمعة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3% في الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/أذار، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في الشهر السابق، كما أظهر أن هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يتحرك فيه المؤشر بوتيرة أسرع مما يتوافق مع هدف التضخم البالغ 2٪.
وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7٪ في مارس/أذار، مقارنةً بارتفاع سنوي بنسبة 2.5٪ في فبراير/شباط.
بشكل عام تراجع مؤشر التضخم الفيدرالي بشكل مطرد خلال عام 2023، ومع ذلك ظل المؤشر عالقاً فوق المعدل المستهدف للبنك المركزي حتى الآن هذا العام، وقد أدى ارتفاع أسعار الوقود ووجبات المطاعم والرعاية الصحية وإصلاح السيارات والتأمين إلى إبقاء الوتيرة الإجمالية لزيادات الأسعار مرتفعة.
ومع الارتفاع الحاد في أسعار السيارات الجديدة في السنوات القليلة الماضية، ارتفعت تكاليف إصلاح واستبدال السيارات بسرعة خاصة، كما ارتفعت تكاليف التأمين على السيارات، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في الأشهر الأخيرة، بنسبة 8٪ في مارس/أذار مقارنةً بالعام السابق.
وقالت الحكومة إن أسعار الوقود قفزت مرة أخرى الشهر الماضي، بزيادة 1.6% فقط في الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/أذار، وحتى الآن في شهر أبريل/نيسان، ارتفعت الأسعار بشكل أكبر، حيث بلغ متوسطها الوطني 3.66 دولار للغالون مقارنةً بحوالي 3.53 دولار قبل شهر.
هذا وقد أظهرت بيانات التضخم أنه باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3٪ في الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/أذار، دون تغيير عن الشهر السابق، وبالمقارنة مع العام السابق ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8% للشهر الثاني على التوالي.
يمكن القول أن مقاييس التضخم المرتفعة بشكل مزمن أصبحت مصدراً للإحباط بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فعلى الرغم من أن الاقتصاديين في البنك توقعوا انخفاض سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام، إلا أن العديد من مسؤولي البنك أشاروا إلى عدم وجود إلى خطط فورية لخفض سعر الفائدة الرئيسي.
حيث قال رئيس البنك الأسبوع الماضي أنه من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحهم ثقة أكبر بأن التضخم أصبح تحت السيطرة بشكل كامل، وبدلاً من ذلك تشير البيانات إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة، وإذا استمر التضخم المرتفع سيبقى البنك محافظاً على المستوى الحالي لأسعار الفائدة طالما دعت الحاجة.
لابد من الإشارة إلى أن أحد الأسباب الكامنة وراء بقاء التضخم مرتفعاً بشكل مستمر هو أن العديد من الأميركيين ما زالوا على استعداد للإنفاق حتى بأسعار أعلى، حيث قفز الإنفاق الاستهلاكي في مارس/أذار بنسبة 0.8% للشهر الثاني على التوالي، وهو أعلى بكثير من معدل التضخم.
من الجدير بالذكر أخيراً أن أرقام يوم الجمعة تشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي القوي هو السبب الرئيسي وراء بقاء التضخم مرتفعاً بشكل عنيد في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، فعلى الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة سمحت المكاسب القوية في الوظائف ومتوسط الأجور للعديد من المستهلكين الأمريكيين بمواصلة الإنفاق.
