أصدرت مفوّضة الشؤون الأخلاقية أريان مينيوليه توصية إلى “الجمعية الوطنية” بضرورة توبيخ وزير الاقتصاد بيير فيتزجيبون لـ ” سوء السلوك”.
وفي تقرير قدّمته اليوم أشارت مينيوليه إلى أنّ فيتزجيبون وضع نفسه في تضارب مع المصالح العامة، حيث أخفى عنها كل ما يتعلق بمصالحه الخاصة في شركة تحمل اسمه، Gestion P. Fitzgibbon ، بعد انتخابات تشرين الأول / أكتوبر 2018، كما استمرَّ في امتلاك أسهم في شركة، تم تحديدها فقط على أنّها فئة “أ”، وله روابط بالمشتريات العامة في ولاية كيبيك، وهو ما يتعارض مع مدونة الأخلاق التي يخضع لها الوزراء.
وكتبت مينيوليه في تقريرها بأنّها اكتشفت وجود Gestion P. Fitzgibbon أثناء نشر تقرير في المجلة، في نيسان / أبريل 2019، تحدد الروابط التجارية بين الوزير والرئيس والمدير التنفيذي غي لو بلان لـInvestissement Québec
انطلاق التحقيقات
ثم بدأت المفوض تحقيقاً في هذا الموضوع وكذلك بشأن الطلبات التي قدمتها المعارضة، والتي أدى التقرير الأول المقدم بشأنها في أكتوبر / تشرين الأول إلى توجيه الجمعية الوطنية في نوفمبر / تشرين الثاني توبيخاً ضد فيتزجيبون.
وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2019 ، علمت المفوض أن فيتزجيبون تدخل مع Investissement Québec لمنع منح التمويل للشركة A.. وبعد ذلك ، في أوائل عام 2020، قال فيتزجيبون بأنّه يفضل التواصل كتابياً مع المفوض، حيث شرح كتابياً: “لست سعيدًا بالمحادثات التي أجريتها مع أشخاص معينين”.
وعلى الرغم من دعوات المفوض، يستمر الوزير في رفض إجراء أي مقابلة وجهاً لوجه معها، قائلا: “أنا غاضب من الطريقة التي تفعل بها ذلك”. وجرت بقية محادثات مينيوليه من خلال محامي الوزير.
وتعليقاّ على هذا الأمر دعا الزعيم البرلماني لحزب Parti Quebecois فيتزجيبون إلى الاستقالة وقال ” إنه بحاجة إلى التفكير في مستقبله بعد تلقيه دعوة ثانية للتوبيخ من قبل مفوض الأخلاقيات في الجمعية الوطنية” .
رئيس الحكومة فرانسوا لوغو دافع عن وزير الاقتصاد وقال ” إنه يثق بنسبة 100 في المائة في وزيره ، الذي يحترم روح مدونة الأخلاق على الرغم من كونها قديمة وبحاجة إلى تحديث” .
وقت التحذيرات انتهى …لوغو يطلب من الشرطة فرض غرامة تصل إلى 6000 $ على المخالفين