أفادت الجمعية الوطنية للوكلاء العقارييين أن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عام واحد في فبراير/شباط مع تحسن المعروض، وهو اتجاه قد يدعم النشاط مع تراجع أسعار الرهن العقاري خلال موسم البيع في الربيع.
وقالت الجمعية أن مبيعات المنازل قفزت بمعدل 9.5% الشهر الماضي إلى معدل سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية قدره 4.38 مليون وحدة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2023، وهي الزيادة الشهرية في المبيعات هي الأكبر أيضاً منذ فبراير/شباط 2023.
وقال Lawrence Yun، كبير الاقتصاديين في NAR: أن المعروض الإضافي من المساكن يساعد على تلبية الطلب في السوق، ومن المرجح أن يتحسن العرض أكثر خلال الفترة المقبلة.
وذكرت جهات حكومية يوم الثلاثاء أن بناء المنازل لأسرة واحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريباً في فبراير/شباط، بينما ارتفع إجمالي مشاريع الإسكان المكتملة إلى مستوى شوهد آخر مرة في يناير/كانون الثاني 2007.
وفي الشهر الماضي ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الجنوب المكتظ بالسكان، والغرب الأوسط، ولم تتغير في الشمال الشرقي، في حين انخفضت عمليات إعادة بيع المنازل، التي تمثل جزءاً كبيراً من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، بنسبة 3.3% على أساس سنوي في فبراير/شباط.
تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الزيادة في العرض، لا يزال مخزون المساكن أقل بكثير من ما يقرب من 2 مليون وحدة الذي كان عليه قبل الوباء، ولا تزال العروض المتعددة قائمة في العديد من المناطق، خاصة في الشمال الشرقي، وكانت معظم المنازل المباعة الشهر الماضي أعلى من أسعار القائمة.
تشير بيانات الجمعية إلى أنه بحسب وتيرة المبيعات في فبراير/شباط، سيستغرق الأمر حوالي 2.9 شهراً لاستنفاد المخزون الحالي من المنازل القائمة ارتفاعاً من 2.6 شهراً قبل عام.
من الجدير بالذكر أن العرض لمدة أربعة إلى سبعة أشهر ينظر إليه على أنه توازن صحي بين العرض والطلب، مع الإشارة إلى أن العديد من أصحاب المنازل لديهم قروض عقارية بمعدل فائدة أقل من 4%، مما يثنيهم عن بيع منازلهم، وهو ما يساهم في أزمة العرض وارتفاع أسعار المنازل.
هذا وقد ارتفع متوسط سعر المنازل القائمة بنسبة 5.7% عن العام السابق ليصل إلى 384.500 دولار في فبراير/شباط وارتفعت أسعار المنازل في جميع المناطق الأربع.
نلفت أخيراً إلى أن العقارات عادةً ما تبقى في السوق لمدة 38 يوم في فبراير/شباط ارتفاعاً من 34 يوم في العام الماضي، ويمثل المشترون لأول مرة 26% من المبيعات مقارنة بحوالي 27% قبل عام، وهذه الحصة أقل بكثير من نسبة 40% التي يقول الاقتصاديون وأصحاب العقارات إنها ضرورية لسوق الإسكان القوي.
