صرحت مدققة الحسابات العامة في كيبيك Guylaine Leclerc، أن المقاطعة قللت من حجم ديونها بمقدار 12 مليار دولار. و أبلغت اللجنة التشريعية أنها تخطط لتقديم تقرير عن الوضع في مارس/آذار.
كما قالت إن تقريرها القادم سيشرح بوضوح لسكان كيبيك سبب تمكّن الحكومة من تقليل من ديون المقاطعة.
و تقدّر وزارة المالية في كيبيك أن إجمالي ديون المقاطعة سيكون 220.8 مليار دولار بحلول 31 مارس/آذار ، أو 50.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي شأن متصل أكدت Leclerc أن مكتبها قد يحقّق في العقود التي تم إجراؤها من دون مناقصات، والتي منحتها الحكومة للشركات خلال الوباء.