تحاول حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو اتباع طريقة جديد للتخفيف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الانخفاض الكبير في الهجرة، يتمثّل بـ”إقناع الأجانب الموجودين بالفعل في البلاد بالبقاء”.
فقد أعلنت كندا الأسبوع الماضي عن خطط لتسهيل الأمر على أكثر من مليون طالب وعامل وطالب لجوء مؤقت يعيشون الآن في البلاد ليصبحوا مقيمين دائمين، ما يمنحهم طريقاً للحصول على الجنسية الكندية.
وفي مقابلة قال وزير الهجرة ماركو مينديسينو: “هذا هو السبيل المنطقي للمضي قُدُماً للتعويض عن الانخفاض في انتقال الأجانب إلى كندا خلال الوباء”.
وأضاف: “بالنسبة لأولئك الموجودين بالفعل في كندا وهنا على أساس مؤقت، يجب علينا أن نرى ما إذا كانت هناك طريقة لتسريع طريقهم ليصبحوا كنديين أم لا”.
ويُعدُّ تراجع الهجرة ضربة أخرى للاقتصاد الكندي الذي اعتمد بشدة على الأجانب لدفع نمو القوى العاملة والطلب عليها، لا سيما في المدن الكبرى. ففي تورنتو، على سبيل المثال، أدّى الانخفاض في عدد الوافدين الجدد إلى حدوث تصدعات في سوق الشقق السكنية بالمدينة.
وتعتمد كندا على مسارين للهجرة في أي سنة معينة: المقيمون الدائمون ومجموعة أكبر بكثير من المقيمين المؤقتين؛ وكلاهما انخفض عددهم بشكل كبير.
وبعد تسجيل زيادة صافية قدرها 190952 مقيماً مؤقتاً العام الماضي، شهد النصف الأول من العام 2020 انخفاضاً صافياً قدره 18221، حيث لفتت بيانات هيئة الإحصاء الكندية، إلى أنّ المسار الدائم انقلب رأساً على عقب، وقبلت كندا 128430 مقيماً دائماً فقط بين كانون الثاني / يناير وآب / أغسطس، أي حوالي نصف العدد من نفس الفترة من العام الماضي. وبالوتيرة الحالية، ستكون كندا أقل بنحو 150 ألف مقيم دائم عن هدفها هذا العام البالغ 341 ألفاً.
وهذا له تأثير على إجمالي عدد سكان كندا، الذي نما بنسبة 0.1% فقط في الأشهر الـ3 حتى حزيران / يونيو، وهو ثاني أقل مكاسب ربع سنوية في السجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1946.
وقال وزير الهجرة ” يعمل العديد من المهاجرين في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، حيث يتم حاليًا اختبار القدرات، وعليه فإنّ جعل المقيمين المؤقتين دائمين سيعالج احتياجات كندا قصيرة الأجل للاستجابة لـ COVID-19 ومساعدة البلاد على مواجهة التحديات الديموغرافية طويلة المدى”.
ولفت إلى أنّ “الحكومة ستنظر في تجمع الهجرة المحلي هذا في وقت قصير للغاية لتحديد العمال والطلاب وطالبي اللجوء الذين لديهم مجموعات المهارات التي تتماشى مع الخدمات الأساسية في الاقتصاد”.
وأشار الوزير إلى أنّ “الطلاب من البلدان الأخرى يجتذبون بشكل خاص كواجهة محتملة لمواجهة شيخوخة السكان، والحكومة تسهل عليهم العمل في كندا. وحتى قبل إعلان الأسبوع الماضي، مُنحت الجامعات الإذن باستقبال طلاب أجانب في الحرم الجامعي طالما وافقت على الالتزام ببروتوكولات COVID-19”.
وختم وزير الهجرة بالقول “الطلاب الدوليون الذين يعتبرون أصغر سناً، والذين يميلون إلى أن يكونوا على حق في بدء حياتهم المهنية ولديهم فترة أطول للعمل ،هم مجموعة جذابة للغاية سننظر فيها عن كثب”.
