أظهر تقريرٌ جديد صادر عن مركز Detroit Future City للأبحاث أن هناك ما لا يقل عن 5500 عقار مشترك بين أكثر من جيل لنفس العائلة في ديترويت مع ملكية غير واضحة، وتبلغ قيمتها أكثر من 268 مليون دولار.
وغالباً ما يشار إلى هذه العقارات باسم ممتلكات الورثة، أو سندات الملكية المتشابكة، وهي حالة قانونية معقدة تنشأ عندما يموت شخص ويترك وراءه عقاراً دون إجراءات قانونية رسمية، مثل الوصية، لإثبات من يملكه.
ويمكن أن تمنع مشكلات الملكية الأشخاص من الانضمام إلى برامج المساعدة التي تساعد في دفع تكاليف إصلاحات المنازل أو الإعفاء من الضرائب العقارية. وبدون هذه المساعدات، يمكن أن تقع المنازل في حبس الرهن العقاري. وعندما لا تنتقل الملكية داخل الأسرة، فقد يكون ذلك عائقاً أمام العائلات في بناء ثروة الأجيال من خلال منازلهم. ويبحث هذا التقربر الأول من نوعه في حجم ممتلكات الورثة في المدينة والحلول لمشاكل الملكية ومنعها.
وقام الباحثون بمقارنة بيانات الملكية من مكتب المقيم في ديترويت مع سجلات الوفاة من عام 2014 إلى عام 2022 لتحديد ما لا يقل عن 5525 عقار للورثة. ويحذر التقرير من أن عدد ممتلكات الورثة المحددة في التحليل من المحتمل أن يكون أقل من العدد الحقيقي.
ووضع التقرير حلولاً لمنع فقدان المنازل وثروات الأجيال، مثل زيادة قدرة الموارد المتاحة في ديترويت، بما في ذلك برامج المساعدة القانونية، وتكثيف الوعي العام بأهمية الوصايا والتخطيط العقاري، وتوسيع دعم الإرادة والتخطيط العقاري منخفض التكلفة والسماح للأشخاص بالوصول إلى برامج مساعدة المدينة من خلال توفير أدلة بديلة للملكية أثناء حل مشاكل الملكية الخاصة بهم.
والجدير بالذكر أن مدينة ديترويت خصصت العام الماضي مليون دولار من المساعدات الفيدرالية لمساعدة سكان ديترويت على حل هذه المشكلة. مع العلم أن هذا البرنامج قيد العمل ومن المقرر أن يذهب العقد إلى مجلس المدينة خلال الشهر المقبل لتتم الموافقة عليه، وفقاً لمسؤولي المدينة.
المصدر Bridge Detroit
