أظهرت المراجعة نصف السنوية التي أجراها بنك كندا للنظام المالي الحالي أن نقطة الصفر لأزمة الإسكان الوطنية تحوّلت إلى أكبر مدن كندا الوسطى، ويبدو أن الطلب الزائد يأتي من المستثمرين وليس من العائلات .
والجدير بالذكر أن هوس الإسكان الذي سيطر على البلاد لأكثر من عقد من الزمان نشأ في فانكوفر ، حيث تضافر مزيج من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية ، والاستثمارات الخارجية وانخفاض العرض لإشعال طفرة في العقارات التي استحوذت على الاهتمام العالمي، وتحولت في النهاية إلى أزمة القدرة على تحمل التكاليف التي حوّلت الإسكان إلى قضية سياسية مهمة.
إلا أن الطلب والعرض في المركز الحضري الرئيسي لبريتيش كولومبيا كانا متوازنين تقريباً منذ نهاية عام 2019 ، وذلك وفقاً لمؤشر وفرة أسعار المنازل في بنك كندا.
وينبغي على السلطات في أونتاريو وكيبيك حالياً أن تكون قلقة للغاية بشأن أزمة الإسكان ، نظراً لأن منطقة تورنتو الكبرى، التي سرعان ما تبعت فانكوفر وأصحبت مصدر مقلق لتضخم أسعار المنازل لا تزال تظهر بوادر “الوفرة” ، حالها حال مدينتي هاميلتون وأوتاوا.
نائب حاكم بنك كندا
وأوضح Paul Beaudry، نائب حاكم بنك كندا، أن ضغوط الأسعار “يمكن أن تحدث عندما يخشى الناس أن يفوتوا الفرص أو يتوقعوا جني مكاسب رأسمالية مستقبلية من إعادة البيع، أو كليهما”.
لكن الخبر الجيد هو أن نمو أسعار المنازل الأبطأ الذي شهدناه خلال الصيف من شأنه أن يقلّل من فرص ديناميكيات الأسعار غير المرغوب فيها. لكن لا تزال بعض الأسواق تظهر علامات على مثل هذه التوقعات.
غالباً ما تكون قدرة بنك كندا على التأثير في أسعار المساكن مبالغاً فيها. وقد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انكماش الطلب، إلا أن صُنّاع القرار يفضلون تجنب الإضرار بآفاق الأسر والشركات لتعطيل المضاربة المفرطة في المدن .
يُذكر أن البنك المركزي لا يتمتع بسلطة تنظيمية، لذلك كل ما يمكنه فعله هو استخدام ثقله التحليلي لتقديم المشورة للسياسيين والمنظمين بشأن الوضع.
هذا وقد حدد البنك المركزي الأسواق المحلية المزعجة لأول مرة في مايو/أيار عندما راجع النظام المالي، وهو قرار من شأنه أن يصعب على السياسيين الإقليميين والبلديات تجاهل مخاوفه.
طلبات الشراء كانت من المستثمرين
كما أضاف Beaudry في تحديث نوفمبر/ تشرين الثاني، تحليلاً جديداً يُظهر أن جزءاً كبيراً من الطلب على المساكن في حقبة الوباء جاء من المستثمرين، حيث ارتفع النمو على أساس سنوي في الرهون العقارية التي حصل عليها المستثمرون بنسبة 100٪ في الربع الثاني ، مقارنةً بحوالي 60٪ للمشترين المتكررين وحوالي 40٪ للمشترين لأول مرة.
وتم ذكر الإسكان على وجه التحديد في خطاب العرش لرئيس الوزراء جاستن ترودو في 23 نوفمبر/تشرين الثاني ، مما يسلط الضوء على المدى الذي أصبحت فيه أسعار العقارات قضية سياسية.
و استشهدت الحكومة بتعهد حملتها بإنشاء صندوق بقيمة 4 مليارات دولار لتمويل 100000 منزل حضري جديد بحلول عام 2025، و وعد منفصل لإنشاء برنامج جديد للإيجار بغرض التملك/ rent-to-own كأمثلة على التزامها بخفض تكلفة السكن.
وقالت الحكومة أيضاً إنها ستفي بوعدها بتجديد مبادرة مشتري المنزل لأول مرة، التي تتضمن مساعدات من شركة Canada Mortgage and Housing Corp. في سداد دفعة أولية مقابل حصة ملكية في العقار.
تراكم الديون على الأسر
و على الرغم من أن هذا البرنامج يصب الزيت على النار من خلال تأجيج الطلب ، ولو بشكل هامشي ، لكنه على الأقل يمنع الأسر التي تعاني من ضغوط مالية من تحمل المزيد من الديون.
وتعتبر هذه النقطة مهمة لأن الديون التي تراكمت لدى الكنديين في مطاردة ارتفاع تكاليف الإسكان لا تزال نقطة ضعف تثير قلق البنك المركزي ، خاصةً أنه يستعد لاستئناف رفع أسعار الفائدة من مستويات منخفضة للغاية بحلول منتصف العام العام المقبل أو قبل ذلك.
وأكد نائب حاكم مصرف كندا ختاماً ” أن نقاط الضعف المرتبطة بالمديونية المرتفعة ، بشكل عام آخذة في الارتفاع مرة أخرى ..معتبراً أن نقاط الضعف هذه قد تؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي لأي ارتفاع كبير في أسعار الفائدة أو صدمة معاكسة.”
المصدر: Montreal Gazette
ذات صلة :
