رأى مدير الصحة العامة في كيبيك الدكتور هوراسيو أرودا، أنّ احتمالية جعل لقاح COVID-19 إلزامياً من قِبل حكومة المقاطعة بمجرّد توفّره “منخفضة جدّاً جدّاً” مشدداً في الوقت نفسه على أن وصول اللقاح لا يعني نهاية الإجراءات الصحية .
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم (الثلاثاء)، قال أرودا: “لدينا قانون في كيبيك يسمح بالتطعيم في ظروف استثنائية لأزمة صحية، لكننا لم نستخدمه مُطلقاً، ومع ذلك، لا أستبعد هذا الاحتمال كلياً، حتى ولو كان ضعيفًا جداً جدًاً”.
يأتي ذلك في وقت كشف إثنان من المرشحين العالميين للقاح – وهما من شركتي Pfizer و Moderna عن معدلات فعالية غير متوقعة تزيد عن 90%.
وبناءً لمسح حديث أجرته شركة Léger، قال ما يقرب من 69% من سكان كيبيك بأنّهم مستعدون لتلقّي لقاح ضد COVID-19، وهو رقم ارتفع بنسبة 6% مقارنة بالشهر الماضي، قبل الإعلان عن توفر اللقاحين الجديدين، ولم تحدد الصحة العامة بعد أي مجموعة من الأفراد ستكون أوّل مَنْ يتم تطعيمها، لكنها ستستند إلى توصيات من مجموعتين من العلماء في كيبيك وكندا.
وقال الدكتور أرودا بأنّه يمكن إعطاء الأولوية لعمال الرعاية الصحية وكبار السن، محذّراً من أن “وصول لقاح ضد COVID-19 لن يعني نهاية الإجراءات الصحية مثل ارتداء قناع. وعندما نبدأ في التطعيم، لن نقوم بتلقيح جميع السكان، إذ سيتعيّن علينا أن نرى كيف سيتفاعل الفيروس في ما يتعلق بكمية الأشخاص الذين تم تطعيمهم”.
ولفت إلى أنّه “لا يوجد لقاح يمكن الاعتماد عليه بنسبة 100%، وبالتالي، حسب السيناريوهات التي تجري دراستها حالياً، لا تعتزم الصحة العامة تعديل سياستها الخاصة بارتداء الكمامات”، معترفاً بأنّه “في اليوم الذي نحصل فيه على لقاح، أبداً لن نعود كما كنّا قبل COVID-19 أقلّه على المدى القصير”.
وأكد أرودا أنّه “لا يزال من السابق لأوانه تحديد عدد الأشهر التي ستظل فيها الإجراءات الصحية سارية، ولكن يمكن أن تتراوح بين 12 و18 شهراً، كما يمكن أن تكون 9 أشهر. هذا كله سيعتمد على كمية اللقاح التي لدينا وكيفية استجابة السكان للتطعيم”.
