أفاد مكتب المدعي العام في ميشيغان هذا الأسبوع أن ثلاثة مواطنين تشيليين متهمين بارتكاب سلسلة من عمليات اقتحام المنازل الراقية وارتكاب جرائم سرقة وسطو في ديترويت، ولكنهم ليسوا مسؤولين عن عمليات السطو الأخيرة التي ابتليت بها المدينة.
وذكر المكتب أنه في يوم الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول، وجه المدعي العام تهم جنائية مختلفة تتعلق باقتحام المنازل وسرقتها ضد كل من المدعو Jeremy Martinez البالغ من العمر 19 عاماً، وIgnacio Ruiz-Saldias البالغ من العمر 29 عاماً وTamara Ruiz-Saldias البالغ من العمر 36 عاماً وجميعهم من سكان دولة تشيلي في أمريكا الجنوبية.
وقال المكتب أن المعلومات الأولية تفيد أن هؤلاء الأشخاص هم جزء من عصابة منظمة جاءت من تشيلي إلى أمريكا لارتكاب جرائم سطو على متاجر المجوهرات والمركبات والمنازل، لكنه أكد أن المتهمين ليسوا على صلة بأحدث عمليات الاقتحام التي حدثت في جميع أنحاء مترو ديترويت، وخاصة في مقاطعة أوكلاند.
وفقاً للمكتب فإن التهم الموجهة ضد الأفراد الثلاثة التشيليين تنبع من ثمانية عمليات اقتحام وقعت في بلدات مختلفة، وهي تهم جنائية تتراوح عقوباتها بين 15 و20 سنة في السجن، مع الإشارة إلى أن المتهمين مسجونون في ولاية إنديانا منذ فبراير/شباط بتهم لا علاقة لها باقتحام منزل.
من الجدير بالذكر أن وكالات إنفاذ القانون تقدر أن يكون هناك ما يصل إلى 100 عصابة تتألف كل منها من 4 إلى 6 أشخاص ينفذون الجرائم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تعتقد أن عمليات الاقتحام في ديترويت ينفذها أشخاص من تشيلي يتم تدريبهم للعمل معاً لسرقة الممتلكات باهظة الثمن من المنازل.
تجدر الإشارة إلى أن اللصوص كانوا يستهدفون المنازل باهظة الثمن وخاصة المعزولة منها، وكثيراً ما يدخلون إليها من خلال الأبواب والنوافذ الزجاجية، وأحياناً يستخدمون السلالم للدخول إلى نوافذ الطابق الثاني، كما أنهم يستخدمون أجهزة لتشويش الترددات ومنع أنظمة الإنذار والأمن اللاسلكية من العمل.
هذا وقد أشارت وكالات إنفاذ القانون إلى أن المعلومات تفيد أن اللصوص الذين ضربوا منازل مترو ديترويت كانوا أشخاصاً يتجنبون المواجهة والاصطدام بأحد، فإذا سمعوا شخصاً ما، أو حدث شيء أثناء عملية الاقتحام فإنهم يهربون.
وأوضح مكتب المدعي العام أن هؤلاء اللصوص يدخلون إلى الولايات المتحدة باستخدام إحدى الطريقتين، إما الدخول بشكل غير قانوني على حدود البلاد، أو من خلال برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يمكّن معظم مواطني الدول المشاركة من السفر إلى الولايات المتحدة للسياحة.
يذكر أخيراً أن مكتب المدعي العام يتعاون مع 30 وكالة لإنفاذ القانون على المستوى المحلي والفدرالي لإنشاء فرقة عمل في محاولة للقبض على أفراد العصابات، ومنع المزيد منهم من القدوم إلى ديترويت لارتكاب الجرائم.
