أعلنت إدارة بايدن عن لوائح جديدة ستضع حدّاً أقصى لجميع الرسوم المتأخرة لبطاقات الائتمان بهدف إنهاء ما أسمته بالرسوم غير المرغوب فيها، وهي خطوة يقول المنظمون إنها ستوفر للأمريكيين ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً.
وستحدد اللوائح الجديدة لمكتب الحماية المالية للمستهلك حدّاً أقصى قدره 8 دولارات لمعظم الرسوم المتأخرة لبطاقات الائتمان أو تطلب من البنوك توضيح سبب فرضها أكثر من 8 دولارات مقابل هذه الرسوم.
وتجدر الإشارة إلى أن القاعدة ستخفّض متوسط الرسوم المتأخرة لبطاقة الائتمان من 32 دولار. ويقدر المكتب أن البنوك جنت ما يقارب 14 مليار دولار من رسوم بطاقات الائتمان المتأخرة سنوياً.
وأشار الرئيس جو بايدن إلى أن هذا الاقتراح يُمثّل ضربة جديدة للقضاء على التسعير غير القانوني وغير العادل لأشياء مثل البقالة والأدوية والرعاية الصحية والإسكان والخدمات المالية.
ولفت بايدن في بداية اجتماع المجلس إلى أن الرسوم المتأخرة الحالية تدر أموالاً أكثر بخمسة أضعاف مما تتكلفه شركات بطاقات الائتمان لتحصيل المدفوعات المتأخرة.
وفي غضون ذلك، أصدر مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض تحليلاً يشير إلى أن جهود إدارة بايدن بشكل عام ستزيل 20 مليار دولار من الرسوم غير المرغوب فيها السنوية.
ووجد التحليل أن المستهلكين يدفعون نحو 90 مليار دولار سنويا كرسوم غير مرغوب فيها، بما في ذلك الحفلات الموسيقية وتأجير الشقق وتجار السيارات.
المصدر NewsNation
