تشعر مجموعات الأعمال بالقلق من أن اقتراح حكومة كيبيك بتعزيز قوانين اللغة سيصبح عبئاً إضافياً على الشركات الأصغر التي تكافح من أجل البقاء واقفة على قدميها لفترة كافية للوصول إلى التعافي بعد الوباء.
يوم الخميس، قدمت حكومة CAQ مشروع القانون 96 الذي من شأنه- إذا تم اعتماده- تعزيز قوانين اللغة في المقاطعة ، مما يؤثر على أنظمة التعليم والهجرة والمحاكم وكذلك أماكن العمل.
سيؤدي التشريع المقترح أيضاً إلى نظام شكاوى معزز بالإضافة إلى إنشاء وزارة للغة الفرنسية ودور “مفوض اللغة الفرنسية”.
قال Michel Leblanc ، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة في مونتريال: “في مكان آخر ، عندما تشعر الشركة أن موظفيها بحاجة إلى التحدث باللغة الإنجليزية ، فإننا لا نطلب من تلك الشركة تبرير وشرح ما يفعلونه”.
وتساءل”هل نتجه نحو موقف تجد فيه الشركة نفسها ، في أي لحظة ، أمام المحكمة بسبب استخدام الفرنسية أو الإنجليزية في العمل؟”
يقول Leblanc إنه يتفهم الحاجة إلى حماية اللغة الفرنسية والتأكد من عدم استخدام اللغة الإنجليزية بشكل تعسفي في مكان العمل ، لكنه قلق بشأن كيفية تطبيق القانون.
من جهته أوضح سايمون جولين باريت، الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية، أن الحكومة “لن تكون تعسفية” في نهجها.
وقال “إذا كانت الوظيفة التي لديك تتطلب منك التفاعل مع العملاء أو الموردين في الخارج ، فبالطبع سيحتاج بعض الموظفين إلى إتقان لغات أخرى غير الفرنسية”. “لكننا رأينا التقارير ، في الأشهر القليلة الماضية ، عن سكان كيبيك الذين يتحدثون لغة واحدة والحاصلين على شهادات والذين لا يمكنهم العثور على عمل في مونتريال. هذا غير مقبول.”
اللغة الإنجليزية غير مطلوبة
كما سيجبر مشروع القانون الشركات التي تضم 25 إلى 49 موظفاً على التسجيل في مكتب اللغة الفرنسية والحصول على شهادة فيها.
في الوقت الحالي ، تنطبق هذه القاعدة فقط على الشركات التي تضم 50 موظفاً على الأقل. إذا أصبح مشروع القانون قانوناً ، فسيكون أمام الشركات ثلاث سنوات للامتثال.
سيُطلب من الشركات الصغيرة إلى المتوسطة أيضاً جعل النص الفرنسي سائداً على جميع اللافتات التجارية التي تتضمن علامات تجارية غير ناطقة باللغة الفرنسية.
يقول Alex Winnicki ، الشريك في ملكية Satay Brothers ، وهو مطعم سنغافوري في Saint-Henri ، إنه قلق بشأن التكاليف المحتملة لتصحيح لافتات مطعمه.
وقال “لا أصدق أن هذا على قائمة أولويات أي شخص في الوقت الحالي”. “أعتقد أن اشتراط تحدث الفرنسية في كل وظيفة في كيبيك سيجعل سوق العمل لدينا أقل جاذبية لكثير من الناس.”
يوضح Denis Hamel، نائب رئيس أكبر مجموعة لأصحاب العمل في المقاطعة ، Conseil du patronat du Québec ، إن الأوراق الإضافية ستثقل كاهل الشركات التي تواجه نقصاً في العمالة.
وقال “الترويج للغة الفرنسية يجب ألا يتعارض مع معرفة اللغات الأخرى التي ندعمها أيضاً”.
“نحن بحاجة إلى أشخاص ذوي خبرة، وأشخاص ذوي مهارات، ومعرفة اللغات الأخرى جزء من المهارات التي نحتاجها في القرن الحادي والعشرين.”
المصدر : CBC
