حكم القاضي مارك إدواردز على ” عارف عدنان سيد ” بدفع غرامة 36 ألف دولار في غضون 10 أيام أو سيتم سجنه لمدة أربعة أشهر بسبب استئجاره عشرات المنازل الفاخرة وتحويلها إلى مساكن بغرف منفصلة وقام بتأجيرها.
وتأتي العقوبة بعد إدانة ” عارف عدنان سيد” في قضية ازدراء المحكمة الشهر الماضي لفشله في الامتثال لأمر محكمة العدل العليا في أونتاريو بإجباره على إعادة جميع العقارات إلى مساكن لعائلة واحدة بدل تأجيرها لأكثر من شخص.
وفي قرار قاسٍ من 9 صفحات، أوضح القاضي مارك إدواردز أنّه لا يقبل تأكيد سيد أنّه يعاني مالياً، أو أنّه قد بذل قصارى جهده لإخلاء المنازل التي استأجرها وقام بإعادة تأجيرها.
وقال إدواردز: “حقيقة أن سيد استمرار في قبول الإيجار هي انعكاس آخر لنواياه الحقيقية. لم يكن لدى سيد أي نية لإعادة المساكن إلى وضعها السابق كمساكن لعائلة واحدة “.
و قال قاضي المحكمة العليا إن دليل “سيد” نفسه يظهر أنه لا يعاني ماديا، فقد شهد بأنّه حصل على متوسط 500 دولار شهرياً لكل غرفة قام بتأجيرها، وبالتالي كان من الممكن أن يكسب ما يقرب من 40 ألف دولار شهريًا عبر العقارات عندما كان لديه 90 مستأجراً، وتم إيداع 208 آلاف دولار في حساب مصرفي في شهر واحد.
تُظهر كشوف الحساب المصرفي لسيد أيضاً إجمالي الودائع الشهرية التي تتراوح بين 30 ألف دولار و208 آلاف دولار وإجمالي السحوبات الشهرية يصل إلى 216 ألف دولار خلال الأشهر التي كان يستأجر فيها على الأقل بعض المنازل الفاخرة.
وقال إدواردز: “ما تكشفه كشوف الحساب المصرفي على ما يبدو هو عمليات سحب نقدي كبيرة خلال عملية احتيال سيد التي ارتكبها ضد المدعين”.
وكان ديفيز وأصحاب العقارات الآخرين قد سعوا جاهدين لاستعادة منازلهم الفاخرة بعدما ألغى إدواردز عقود إيجارهم في أواخر أيلول / سبتمبر.
يقول أصحاب العقارات إن المساكن غير القانونية تسببت في أضرار تصل إلى مليون دولار في 12 منزل في ريتشموند هيل وماركهام وثورنهيل ، وكلها في منطقة تورنتو الكبرى، ومن المقرر إخلاء الساكنين الباقين في ثلاثة من أصل 12 منزلا .
ويواجه سيد أيضاً 17 تهمة جنائية تتعلق بالاحتيال بزعم استخدام وثائق هوية مزورة في طلباته لاستئجار المنازل. لم يتم إثبات أي من التهم في المحكمة.
وبرّر إدواردز في قراره أن أموال الاسترداد هي لمنح أصحاب العقارات “وسيلة لتنظيف منازلهم والبدء في إصلاحها” ، لأنه “من المستحيل” تحديد مقدار الضرر الذي لحق بجميع الممتلكات بناءً على الأدلة.
وإلى جانب مبلغ 36000 دولار كتعويض، أمر إدواردز أيضًا سيد بدفع 65000 دولار كتكاليف قانونية للإجراءات ، بما في ذلك دفعة متأخرة قدرها 15000 دولار كان قد أمر بها سابقًا.
المصدر: CBC
