أكّد وزير التعليم Jean-François Roberge التزامه بإصلاح مسألة الشكاوى الطلابية و التعامل معها بشكل أفضل في المدارس.
وقدّم مشروع القانون 9، الذي يهدف إلى ضمان حماية حقوق كافة طلاب كيبيك بشكل أفضل، سواء كانوا يدرسون في القطاع العام أو الخاص أو في المنزل.
علماً أنه يوجد حالياً عمليات شكاوى مختلفة في 72 مركز خدمة مدرسية و 250 مدرسة خاصة في كيبيك.
ويتم التعامل مع شكاوى الطلاب الذين يعانون من مشاكل متماثلة بشكل مختلف.
كما تختلف القرارات الصادرة من مكان إلى آخر، مما يؤدي إلى حالات عدم إنصاف.
يُذكر أن مسؤول الشكاوى أفاد في عام 2017، أن عملية التعامل مع الشكاوى في المدارس لم تكن مألوفة للأهالي، وكانت معقدة للغاية أيضاً.
وأشار في تقريره إلى أن 75٪ من الأهالي الذين استخدموا هذه الآلية كانوا غير راضين، وأن 20٪ من عمليات معالجة الشكاوى تستغرق أكثر من عام.
ويقترح مشروع القانون 9 إنشاء هيئة مستقلة خارج النظام المدرسي يرأسها مسؤول شكاوى الطلاب الوطني الذي يتم تعيينه من قبل الحكومة.
وسيتم تعيين مسؤولي شكاوى للطلاب الإقليميين المعينين من قبل الوزير لكل منطقة لخدمة مقاطعة كيبيك بأكملها .
ويتمثل دورهم أيضاً في إبلاغ السكان وأولياء الأمور بعملية تقديم الشكاوى وتقديم تقرير عن أنشطتهم إلى مسؤول الشكاوى الوطني.
كما يضمن الإصلاح تقليص الوقت الذي تستغرقه معالجة الشكاوى. وينص على 3 خطوات متتالية كحد أقصى لمقدّم الشكوى.
وسيتم توفير الحماية من الأعمال الانتقامية للمشتكين وكذلك لأولئك الذين يتعاونون مع مسؤول الشكاوى أو محامي الطلاب الإقليميين.
وسيقوم مسؤول الشكاوى الوطني بإصدار تقرير كل عام، يتضمن عدد الشكاوى التي تم التعامل معها وطبيعتها وأسبابها، فضلاً عن الإطار الزمني للتحقيق في الشكاوى وتوصيات معينة.
