بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، يرى الخبير Dan McTeague – الذي ينشر كل ما يتعلق بأسعار البنزين في كندا – أن وقود أوكتان 87، سيصل إلى 2.00 دولار للتر الواحد، وهو ضعف ما كان عليه قبل 14 شهراً، و سيتسبب بصدمة هائلة للمستهلكين الذين يعتقدون أن أسعار الوقود ستنخفض.
كيف وصلنا إلى هنا؟
حسناَ، النفط ، في اليوم ذاته الذي تمت فيه إشاعة هذا الخبر، كان يقارب الوصول إلى سعر 80 دولاراً للبرميل، في حين أن سعر البنزين، في تورنتو، كان 1.45 دولاراً للتر.
ومع ذلك ، تم الإجماع على أن سعر 100 دولار لكل برميل من سعة 159 لتراً قد بات قريباً،
و وفقاً ل McTeague، فإن الارتفاع البالغ 20 دولاراً من شأنه أن يرفع سعر الوقود بمقدار 25 سنتاً أخرى.
وهذا سيؤدي لرفع السعر العادي، إلى 1.70 دولاراً.
لكن بحسب Ron Popeil، نحتاج بدايةً لاحتساب ضريبة الكربون التي فرضها جاستن ترودو – والتي وصلت إلى أقل من ثلاثة سنتات لكل 10 دولارات للطن. وها قد بات السعر هو 1.73 دولاراً للتر.
معيار الوقود منخفض الكربون، يطالب منتجي البنزين بشراء أرصدة من شأنها أن تعوض إنتاجهم الكربوني الأعلى من التنظيم.
قبل ست سنوات، كان الائتمان في بريتيش كولومبيا، يساوي حوالي مائة دولار.
أما الآن، فيبلغ السعر الجاري 470 دولاراً تقريباً.
إذا افترضنا أن ائتمان CFS على الصعيد الوطني يحاكي المقاطعة، وهذا ما يعتقده McTeague، فنحن نواجه ارتفاعاً آخراً بمقدار 2.00 دولار، ليصبح السعر 1.91 دولاراً بالضبط.
كان Adam Rozencwajg، أحد أصحاب التوقعات الفورية، يتابع سوق النفط خلال الـ 12 شهراً الماضية.
وبالنظر إلى كمية النفط التي يتم إنتاجها حالياً، والتي يمكن أن تُنتج في المستقبل القريب، فيقول Adam إنه يرى ارتفاعاً لتكلفة النفط إلى 150 دولاراً، وحتى 200 دولاراً للبرميل.
كيف وصلنا إلى 200 دولار للنفط؟ في حين أنه كان يباع في أبريل/نيسان 2020، في غرب تكساس بسعر منخفض، قد بلغ 20.10 دولاراً أمريكياً للبرميل !
مؤخراً، في أبريل/نيسان 2020، بلغت صادرات الولايات المتحدة اليومية من النفط، حوالي 2.3 مليون برميلاً.
وبعد 18 شهراً، باتت أمريكا تستورد ما يصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً.
يقول Rozencwajg أن سوق النفط يعاني عالمياً من عجز بمقدار 1.2 مليون برميلاً يومياً.
شهد الاستثمار في صناعة النفط انخفاضاً، وذلك بسبب ابتعاد المستثمرين عن التنقيب عن النفط.
حيث تقول أساسيات الاقتصاد، أنه كلما ارتفع سعر السلعة، يزداد الاستثمار في الحصول عليها.
لكن بحسب مجلة Economist، فإن النفقات الرأسمالية في صناعة النفط، بما فيها عمليات الحفر الجديدة، قد باتت أقل من نصف المقدار الذي كانت عليه قبل ست سنوات قصيرة.
الآن ، قبل أن يبتهج دعاة حماية البيئة، كونوا على ثقة، بأن ما يحدث، هو أحد المكائد التي تهدف إلى إعادة أوبك، لتسيطر على سوق النفط العالمية.
وهذا ليس بالضرورة أن يكون أسوأ ما في الأمر، فبحسب Rozencwajg، يقول إذا ما عاد الطلب إلى ذروته السابقة البالغة 101 مليون برميل يومياً، فقد لا يكون هناك نفطاً يكفي لبيعه.
يقول Rozencwajg، أنه فيما سبق، كان أحدهم، وغالبا هم السعوديون، يقطعون عرض النفط، في محاولةٍ منهم لرفع الأسعار.
الفرق أنه سابقاً، كان هناك ما يكفي من النفط لتلبية الطلب، ولكنهم اختاروا ببساطة ألا يبيعوه لنا.
لكن، بإمكانكم الآن، أن تتخيلوا الوضع الذي لا يستطيع فيه السعوديون – حتى لو أرادوا احتجازنا كرهائن – أنت ينتجوا ما يكفي من النفط.
بعد الذي نراه، الآن على عكس أزمات النفط السابقة، لست واثقاً من أننا سنتعلم الكثير من هذه الأزمة.
على الرغم من انشغال كندا ومواطنيها بأسعار الوقود، لكنني أظن أننا سنقوم بتجاهل هذا الأمر، تماماً كما تجاهلنا أزمة الإسكان في عام 2007، والانكماش الوبائي الأخير، واستمرينا بقيادة سياراتنا التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، كما لو لم يحدث أي تغيير.
انعتني بالمجنون، ولكنّ التضخم الهائل في أسعار المنازل لم يحرّك فينا شيئاً لرغبتنا الجامحة بالحصول على منازل باهظة الثمن.
ولكن، في ظل اليقظة التي اعترت كلا من Rozencwajg و McTeague منذ عام في تنبؤاتهم، فربما آن الأوان للبدء في تجهيز أنفسنا لسعر 2.00 دولار للتر البنزين.
المصدر : driving
ذات صلة:
