وافق المشرعون في ولاية ميشيغان على تخصيص 20 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية سبق وأن تم رفعها من قبل آلاف الأشخاص الذين اتهموا خطأ بالاحتيال عند سعيهم للحصول على إعانات البطالة.
تم تضمين الأموال في مشروع قانون تم توقيعه مؤخراً من قبل الحاكمة غريتشن ويتمير، وقد جاء ذلك عقب اتفاق توصل إليه مكتب النائب العام ومحامو الأشخاص الذين ادعوا انتهاك حقوقهم الدستورية.
من الجدير بالذكر أن المحكمة العليا في ميشيغان سبق أن أعلنت أن بإمكان هؤلاء الأشخاص السعي للحصول على إعانة مالية من الولاية.
يذكر أن المدعيين أُجبروا على سداد بعض الأموال إلى جانب غرامات كبيرة، قبل أن تعترف وكالة التأمين ضد البطالة بأخطاء واسعة النطاق أثرت على أكثر من 40 ألف شخص.
في غضون ذلك قال محامي المدعين Michael Pitt أن آلاف الأشخاص يجب أن يستفيدوا من ذلك لكن العدد الدقيق لم يعرف بعد، وأضاف قائلأً أنه تفصلنا أشهر عن إعداد العملية حتى يتمكن الأشخاص من البدء في تقديم المطالبات.
بدورها أكدت المدعية العامة دانا نيسيل على أن الوقت قد حان لإغلاق القضية، مشيرةً إلى أن هذه التسوية تفي بالتزاماتها لضمان حصول أولئك المتهمين زوراً من قبل حكومتهم على تعويض عادل عن معاناتهم.
المصدر: WXYZ.com
