تسبب فيروس كورونا في إرباك العديد من قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك سوق العقارات في مونتريال، حيث ساهم الوباء في زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة وارتفاع أسعارها في نفس الوقت.
وقد أظهر تقرير صادر عن هيئة الإسكان العقاري الكندية أن معدل الشواغر السكنية في منطقة مونتريال ارتفع إلى 2.7٪ في عام 2020، بعد عامٍ من وصوله إلى أدنى مستوى له منذ 15 عاماً مع توفر 1.5٪ من الشواغر في المدينة.
كما ارتفع معدل الشواغر إلى 3.2٪ في الجزيرة، وهو ضعف المعدل المسجل في العام السابق.
وقد صرح Francis Cortellino، وهو كبير الاقتصاديين في CMHC، أن هذا التغيير واضح بشكل خاص في الجزء الأوسط من مونتريال، خصوصاً في المباني ذات الحجم المتوسط والارتفاعات العالية.
وأضاف أنه يمكن ملاحظة هذا التأثير على طلب الإيجار مع دخول عدد أقل من الطلاب الدوليين وانخفاض عدد العمال المؤقتين القادمين من الخارج بالإضافة إلى انخفاض عدد المهاجرين.
وتنعكس الزيادة في العديد من المدن الكبرى في البلاد، لكن يأمل سكان مونتريال أن تؤدي الزيادة في العرض إلى انخفاض الأسعار. حيث ارتفع متوسط الإيجار إلى 891 دولار، وهو أعلى بنسبة 4.2٪ مقارنةً بعام 2019.
كما فسر Cortellino ارتفاع الأسعار بمدى قوة نمو الإيجارات أثناء الوباء، وأشار إلى أن مالكي العقارات قد يكونون أقل استعداداً لتخفيض إيجاراتهم، حتى لو كان يعني ذلك بقاء الوحدات السكنية شاغرة.
وقد أكد المتحدث باسم تحالف لجان الإسكان في كيبيك، Maxime Roy-Allard، على أن هذه الزيادة أكبر بكثير من مجرد تضخم، وأكثر مما تقترحه المحكمة على مالكي العقارات.
كما يشعر Roy-Allard بالقلق من أنه وبمجرد انتعاش الاقتصاد وعودة الناس للعيش في وسط المدينة، سيجد المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض صعوبةً أكبر في العثور على سكن.
مع العلم أن أسعار العقارات لاتزال تمثل مشكلة حقيقية، حيث أكدت Saray Ortiz Torres ، وهي منظِّمة مجتمعية في Project Genesis ، على أهمية اتخاذ حكومة كيبيك لإجراءات تضمن توفير السكن بأسعار معقولة في أحياء مثل Côte-des-Neiges، بما في ذلك تجميد الزيادات في الإيجار.
وأشارت إلى أن معدل الشواغر في الشقق ذات الأسعار المعقولة لا يزال منخفضاً. فعلى سبيل المثال، يبلغ المعدل 1.4٪ بالنسبة للشقق التي يتراوح سعرها بين 625 و 899 دولار شهرياً.
كما كانت معدلات الشواغر أعلى بالنسبة للشقق ذات الإيجارات المرتفعة والتي كانت في متناول الأسر المستأجرة ذات الدخل المرتفع فقط.
وعلى الرغم من البناء المستمر للشقق في منطقة العاصمة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن توفير المنازل بأسعار معقولة في مونتريال الكبرى لا يزال مشكلةً كبيرة.
وأضافت Torrez أن المقاطعة بحاجة إلى تخصيص المزيد من الأموال للإسكان الاجتماعي لتجنب طرد المستأجرين ذوي الدخل المنخفض من أحيائهم.
