يبحث مسؤولو مونتريال في توسيع حقوق التصويت إلى أكثر من 100000 من غير المواطنين من أجل دمج المهاجرين بشكل أفضل وتشجيع المزيد من الأشخاص الذين يعانون من العنصرية للمشاركة في السياسة البلدية.
الفكرة ليست جديدة: فلسنوات مضت، ناقشت المدن الكندية مثل تورنتو وفانكوفر وسانت جون، أو اقترحت منح حق التصويت للمقيمين الدائمين -لكن لم ينجح أي منها في إقناع الحكومات الإقليمية أو الفيدرالية بتعديل قوانين الجنسية والتصويت.
ووفقًا لتقرير صدر في 19 أبريل\نيسان من قبل لجنة المدينة حول التنمية الاجتماعية والتنوع فإنه يمكن لمونتريال “إظهار الريادة” في هذه القضية وإحياء النقاش في البلاد، وذكر التقرير أن “منح حقوق التصويت للمقيمين الدائمين هو أحد طرق تعزيز المشاركة السياسية وضمان تمثيل أفضل لمختلف المجموعات التي تشكل المجتمع”. “مونتريال، المدينة التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين إلى كيبيك كل عام، يجب أن تضمن أنها تعكس تنوع سكانها.”
وتريد اللجنة، المكونة من مسؤولين منتخبين من الحزبين الرئيسيين في مجلس المدينة، من مونتريال أن تؤكد علناً رغبتها في منح حقوق التصويت للمقيمين الدائمين الذين عاشوا “لمدة 12 شهراً على الأقل على أراضي مدينة مونتريال”. كما تريد المدينة الضغط على الحكومات الإقليمية والفيدرالية لتغيير القوانين للسماح لغير المواطنين بالتصويت في الانتخابات البلدية.
وتواجه الفكرة انتقادات. يقول Frederic Bastien ، مدرس التاريخ في كلية Dawson College في مونتريال والمرشح القيادي السابق لحزب Parti Quebecois، إن السّماح لغير المواطنين بالتصويت قد يعرض أسس الدولة القومية للخطر.
ويوضح Bastien إن المواطنة تأتي مع فهم ثقافة ولغة وتاريخ البلد، مضيفاً أن الفكرة يمكن أن تكون نوع من “الاستراتيجية السياسية” من قبل العمدة Valerie Plante قبل الانتخابات البلدية في نوفمبر\تشرين الثاني المقبل.
لا يوافق Chris Erl ، مُرشّح الدكتوراه في قسم الجغرافيا بجامعة McGill University والذي يبحث في السياسة المحليّة ، على أن منح حقوق التصويت للمجتمعات المُهمّشة من شأنه أن يقوّض القيم الديمقراطية في البلاد. بل قال إن القيام بذلك من شأنه أن يوفر صوتاً للعديد من الأشخاص الذين تم استبعادهم من السياسة.
وأوضح إنه يُشكك في عدالة رفض السّماح للأشخاص -الذين يشاركون بنشاط في الحياة الحضرية للمدينة-بالحق في اختيار من يُمثلهم في مناصبهم.
“يحتاج الناس إلى النظر إلى هذا من خلال الفكرة الأساسية المتمثلة في أن جيرانهم، الذين قد لا يتمتعون بالجنسية، يدفعون نفس ضرائب الملكية، ويستخدمون نفس الخدمات ولديهم نفس الأفكار والآراء حول كيفية إدارة المدينة بشكل أفضل، فلماذا لا يمكنهم اختيار من يُمثّلهم؟”.
أشارت لجنة التنوع في المدينة إلى أن المقيمين الدائمين يشكلون حوالي 9% من سكان مونتريال، أي ما يعادل حوالي 170 ألف شخص -منهم ما يقرب من 105 آلاف مؤهل للانتخاب.
وتقول إدارة مدينة مونتريال إنها مهتمة بالسماح لغير المواطنين بالتصويت من أجل جذب المزيد من الأشخاص إلى العملية السياسية -وخاصة المهاجرين.
ويُشار ضمن هذا السّياق إلى أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات البلدية لعام 2017 في كوت دي نيج نوتردام دي جريس قد بلغت 22 % ، وهي المنطقة ذات التنوع العرقي الأكبر في المدينة ، وفقًا لبيانات حكومية.
لكن من غير الواضح ما الذي تعتقده كيبيك والحكومات الفيدرالية بالنسبة لفكرة مونتريال. حيث لم يرد المتحدث باسم وزير الشؤون البلدية في كيبيك على طلب للتعليق. وأشارت Corinne Havard، المتحدثة باسم وزير الشؤون الحكومية الفيدرالية Dominic LeBlanc، إن أوتاوا لا تلعب دوراً في الانتخابات البلدية ووجهت أسئلة حول إصلاح قوانين التصويت إلى حكومة كيبيك.
ومن جهة أُخرى لا يبدو أن مونتريال مهتمة بدفع هذه القضية في الوقت الحالي – على الأقل ليس قبل انتخابات المدينة في تشرين الثاني (نوفمبر). وقالت Genevieve Jutras ، المتحدثة باسم عُمدة المدينة ، إن الهيئات المعنيّة ستستغرق وقتها لفحص التقرير ، مضيفة أن الأمر متروك لحكومة المقاطعة لتعديل حقوق التصويت.
