أفادت الوثائق التي نشرها الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب أن 2،292 موظفاً في وكالة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC) تلقوا 26،867،455 دولار في شكل مكافآت العام الماضي، وبمتوسط يزيد عن 11700 دولار للفرد الواحد.
وقال Franco Terrazzano مدير الاتحاد أن الكنديين بحاجة إلى المزيد من المنازل وليس المزيد من المديرين التنفيذيين والبيروقراطيين الحكوميين ذوي الرواتب العالية الذين يحصلون على مكافآت كبيرة.
تُظهر السجلات التي حصل عليها الاتحاد أن عدد موظفي CMHC الذين يتقاضون أكثر من 100،000 دولار سنوياً زاد بنسبة 27٪ بين عامي 2018 و 2022 إلى 931 شخص.
يوضح موقع الوكالة على الإنترنت أن CMHC موجودة لسبب واحد، وهو جعل الإسكان ميسور التكلفة للجميع في كندا، وكجزء من ولايتها تقدم تأمين الرهن العقاري والمساعدة المالية لإنشاء وتحسين وحدات الإيجار بأسعار معقولة، كما تجري أبحاثاً في مجال الإسكان.
مع ذلك ذكر تقرير حديث صادر عن RBC أن امتلاك منزل لا يزال يمثل حلماً مستحيلاً للأسر ذات الدخل المتوسط في فانكوفر وفيكتوريا وتورنتو ومونتريال وأوتاوا وهاليفاكس، كما أن متوسط سعر الطلب لوحدة الإيجار في كندا ارتفع بنسبة 7.5٪ إلى أكثر من 2040 دولار شهرياً.
وإذا كان الهدف الأول لوكالة CMHC هو القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، فليس من المنطقي إغراق الموظفين بالمكافآت وتضخيم التعويضات بينما لا يستطيع الكنديون شراء منزل.
من الجدير بالذكر أن المتحدث باسم CMHC أكد صحة وثائق المعلومات، وسلط الضوء على مليارات الدولارات التي قدمتها الوكالة كأرباح للحكومة الكندية، وأن هذه المكافآت هي تفعيل لالتزام الوكالة بالاعتراف بأداء الموظفين ومساهماتهم في المنظمة من خلال التعويض النقدي والذي يتضمن مزيجاً من الراتب الأساسي والأجر التحفيزي، وهذه بدورها أداة مهمة لجذب واستبقاء الموظفين الذين تحتاجهم لأداء العمل.
وقد ذكر البعض من المدافعين أن مكافآت CMCH منخفضة إلى حد ما مقارنةً بما يقدمه القطاع الخاص، ولن تكون هذه المكافآت مرتبطة بعدم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، بل ستكون مرتبطة بمقاييس لوظيفة شخص معين.
