أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء جاستن ترودو أعلم تكتّله السياسي بأنه سيطبّق قانون الطوارئ (الذي لم يتم استخدامه من قبل)، لمنح الحكومة الفيدرالية سلطات إضافية للتعامل مع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء سيبلغ رؤساء وزراء المقاطعات بقراره في وقت لاحق اليوم.
وفي الوقت نفسه، نفى ترودو في اجتماعٍ له مع التكتّل الليبرالي وجود أي خطط لنشر الجيش.
يُذكر أن قانون الطوارئ ، الذي حل محل قانون تدابير الحرب في الثمانينيات ، يعرّف حالة الطوارئ الوطنية على أنها “حالة طارئة وخطيرة” مؤقتة “تعرّض حياة الكنديين أو صحتهم أو سلامتهم لخطر جسيم وتكون ذات أبعاد أو طبيعة تتجاوز قدرة أو سلطة مقاطعة للتعامل معها “.
ويمنح هذا القانون مجلس الوزراء القدرة على “اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة قد لا تكون مناسبة في الأوقات العادية” للتعامل مع حالة الطوارئ والتداعيات الناتجة خلال “حالة طارئة وحرجة”.
كما يمنح رئيس الوزراء صلاحيات للاستجابة لأربعة أنواع مختلفة من سيناريوهات الطوارئ: السلامة العامة (الكوارث الطبيعية ، والأمراض) ، والنظام العام (الاضطرابات المدنية) ، وحالات الطوارئ الدولية وحالات طوارئ الحرب.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الفيدرالي ومجموعة الاستجابة للحوادث (IRG) يوم الأحد. وأوضح ترودو في تغريدةٍ له أنه ناقش “الإجراءات الإضافية التي يمكن للحكومة اتخاذها للمساعدة في إنهاء احتجاج سائقي الشاحنات”.
ولفت وزير الأمن و الطوارئ Bill Blair إلى أن موقف التذرع بقانون الطوارئ ليس “متحفظاً”، ووصفه ب”التحذير المناسب”.
وشدّد الوزير على أهمية الاستفادة من السلطات المختصة في المقاطعات بشكل كامل ، وقال إن الحكومة الفيدرالية “مستعدة لفعل كل ما هو ضروري”.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء Pierre Elliott Trudeau اشتهر باستخدام قانون إجراءات الحرب خلال أزمة أكتوبر/تشرين الأول.
