منحت محكمة كيبيك العليا حوالي 47000 دولار لإحدى ضحايا العنف الزوجي في حكمٍ صدر مؤخراً، وهو نوع من التعويضات القانونية التي يأمل الناشطون في أن تصبح أكثر شيوعاً في قضايا العنف المنزلي.
وطالبت المرأة بتعويضات نتيجة العنف الذي تعرضت له أثناء وبعد زواجها، بحسب الحكم الذي صدر هذا الأسبوع.
واعترف المدّعى عليه، أو زوجها السابق، بإدانته بعدة تهم جنائية بما في ذلك الاعتداء والاعتداء المسلح، والسرقة والإيذاء، لكنه رد بأن التعويضات العقابية لم تكن مناسبة لأن الأشهر الثلاثة التي قضاها كعقوبة كانت عقاباً كافياً.
وحكم القاضي Gregory Moore لصالح المرأة، وأشار إلى وجود حاجة لتعويضات عقابية لأنه وعلى الرغم من اعتراف الزوج السابق بالأضرار المادية التي سببها لشقتها وسيارتها، إلا أنه لم يعترف بـ”الأضرار الجسدية والنفسية والجنسية” التي عانت منها المرأة.
وكتب القاضي:”من الضروري أيضا جعل المتهم يفهم أنه لا يستطيع التعبير عن غضبه بالعنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي تجاه المدعية أو أي شخص آخر”. لكن لم يتم الكشف عن هوية المدعية ولا المدعى عليه بأمر من المحكمة.
وأوضحت Justine Fortin، المحامية ومديرة البرامج في Juripop، وهي عيادة قانونية غير ربحية موجودة في مونتريال، إن القضية تظهر أن المحامين أصبحوا أكثر انسجاماً مع علامات العنف الزوجي، وقادرين على تزويد العملاء بجميع السبل القانونية المتاحة لهم.
ونوّهت إلى وجود أقل من 20 دعوى مدنية من هذا القبيل حتى الآن.
وجاء في الحكم أن الزوجين تزوجا لمدة 9 سنوات، وكان هناك عنف منذ البداية. وركزت الدعوى المدنية على عدة حوادث من 2014 إلى 2015، تضمنت عنفاً جسدياً وتخريباً للممتلكات.
ففي إحدى الحوادث التي وقعت عام 2014، شهدت بأنه ضربها على وجهها، مهدداً بارتكاب جريمة شرف. وفي أغسطس/آب 2015، صدم سيارته في سيارتها بعد أن منعته من رؤية ابنتهما لأنه كان مخموراً للغاية، كما ضربها في وقت لاحق على وجهها. وفي حدثٍ آخر في ذلك الشهر، ضربها على وجهها أثناء إحدى النزاعات، مما تسبب لها في ألم في الفم ورؤية ضبابية.
وعلى الرغم من العنف، إلا أنها لم تبلغ الشرطة، كما كتب Moore. ويشير الحكم أيضاً إلى شهادتها بأنها شعرت بالعزلة، وأنها محاصرة في دوامة من العنف. وجاء في البيان “لقد سحبت شكواها في الماضي، رغبةً منها في تجنيب ابنتها وحمايتها من خطر الخلوة مع والدها”.
وفي النهاية، قامت بتقديم شكوى جنائية، وأدين المدعى عليه.
لكن في القضية المدنية، ألقى المدعى عليه باللوم على مرض السكري في انفعالاته وسلوكه العدواني وفقدان السيطرة على نفسه. وادعى أنه لا يتذكر ارتكاب أي أعمال شنيعة تجاه الضحية أو في حضور ابنتهما. وقد رفضت المحكمة هذه الحجة، ووجدت أنه حتى في حال تأثير الحالة الطبية على سلوكه، فإنها لا تنتقص من معاناة الضحية.
وحكمت المحكمة ب1940 دولار كتعويضات، و 30 ألف دولار تعويضات غير مالية و 15 ألف دولار تعويضات عقابية.
وبيّن الحكم أن المدعى عليه قد يكون غير قادر على الدفع لأنه كان عاطلاً عن العمل خلال المحاكمة العام الماضي.
لكن بالنسبة إلى Fortin، يظل هذا علاجاً قانونياً مهماً، وقالت”:في بعض الأحيان إن الأمر لا يتعلق فقط بالمبالغ الممنوحة ولكن في حقيقة أن المحكمة قد اعترفت بالضرر الذي لحق بالضحية”.
