قامت الحكومة الكندية أمس ، بتقديم أول ميزانية لها منذ عام 2019 وسيكون لها تأثير على مسألة الهجرة إلى كندا خلال السنوات القادمة .
عادة ما يتم هذا الإعلان الرئيسي في الربع الأول من كل عام، إلا أنه لم يحدث العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
تحظى الميزانية الفيدرالية الكندية محلياً، بكثيرٍ من الاهتمام، نظراً لاحتوائها على أولويات السياسة التي ستتبعها الحكومة، وتوقعات الإنفاق والإيرادات الحكومية، فضلاً عن إعطائها نظرة عامة لحالة الاقتصاد الكندي.
وتعتبر ميزانية اليوم ذات أهمية إضافية لعدة أسباب.
فهي الأولى منذ عامين، بسبب الأوقات غير المسبوقة التي نعيش فيها. علاوةً على ذلك، فإن الحزب الليبرالي الحاكم لديه حكومة أقلية، ويقال أنه يفكر في الدعوة لانتخابات مبكرة في عام 2021، مما يعني أنه قد يحتاج للاعتماد على الميزانية لإقناع الكنديين لمنحهم الأغلبية.
في بعض الأحيان، تحتوي الميزانية على معلومات رئيسية لسياسة الهجرة الكندية.
على سبيل المثال، فقد اقترحت ميزانية 2014 إنهاء برنامج “المهاجر المستثمر الفيدرالي” الشهير، وبرنامج “رواد الأعمال”. وأكدت الميزانية ذاتها، أن الحكومة الفيدرالية ستستثمر ملايين الدولارات لضمان إطلاق برنامج Express Entry بنجاح في يناير/كانون الثاني 2015.
وفيما يلي، أولويات الهجرة الموضحة في ميزانية 2021:
تجدر الملاحظة أن هذه مقترحات، وأن الميزانية تحتاج لموافقة غالبية البرلمان على الليبراليين، للمضيّ قدماً، ومتابعة هذه الأولويات.
ومن المحتمل أن يمرّر البرلمان هذه الميزانية، لأن هزيمتها ستؤدي لإجراء انتخابات – وهي نتيجةٌ من المحتمل ألا تريدها الأحزاب الفيدرالية الكندية، بينما تواصل البلاد مكافحة جائحة الفيروس التاجي.
ما يقارب 430 مليون دولاراً لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات:
ربما يكون أهم اقتراح للهجرة في الميزانية، هو استثمار ما يقارب 430 مليون دولاراً، تودّ الحكومة الفيدرالية القيام به لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (IT).
وتدعو الميزانية لاستثمارٍ ليحلّ محل النظام العالمي لإدارة الحالات (GCMS)، والذي يستخدم لإدارة تطبيقات الهجرة. الغرض من الاستثمار، وفقاً للميزانية، يشمل السماح للحكومة الفيدرالية بالاستجابة لمستويات أعلى من الوافدين الأجانب في المستقبل، وتحسين الأمن، وتحسين معالجة الطلبات.
إصلاحات Express Entry:
تشير الميزانية إلى أن الحكومة الفيدرالية تتطلع لإصلاح Express Entry.
تودّ الحكومة منحَ وزير الهجرة صلاحياتٍ إضافية “لاختيار هؤلاء المرشحين الذين يلبون احتياجات سوق العمل الكندية على أفضل وجه، ما قد تنطوي عليه هذه التغييرات التي لم يتم تحديدها في الميزانية.
برنامج Express Entry، هو الطريقة الرئيسية التي تختار فيها كندا مهاجري الطبقة الاقتصادية. ويمثل حوالي ربع جميع المهاجرين الذين يفِدون إلى كندا كل عام.
تحسينات على برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة:
تدعو الميزانية لحوالي 110 مليون دولاراً ، في إنفاق إضافي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFWP). وسيخصَّص الإنفاق لتوفير المعلومات والدعم للعمال الأجانب الضعفاء، وزيادة عمليات التفتيش على أصحاب العمل، للتأكد من أنهم يعاملون العمال الأجانب بشكل جيد، وتحسين تقديم الخدمات للعمال المستضعفين ليتمكنوا من الحصول على تصاريح عمل مفتوحة، إذا ما تعرضوا للإساءة من قبل أرباب عملهم السابقين في كندا.
دعم النساء الوافدات، على أساس العرق:
تواجه النساء الوافدات الجدد أحياناً، عقبات في العمل في كندا، بسبب عدة عوامل، مثل تطوير مهارات اللغة الإنجليزية، أو الفرنسية، ونقص الخبرة الكندية، ونقص رعاية الأطفال بأسعار معقولة، والتمييز.
وتقترح الميزانية مبلغ 15 مليون دولاراً إضافياً للإنفاق على مدى العامين المقبلين، للبناء على المبادرات الحالية التي تهدف للمساعدة في تحسين نتائج التوظيف والتقدم الوظيفي للنساء الوافدات الجدد.
المسارات المسرِّعة للإقامة الدائمة:
تشير ميزانية 2021 إلى برامج الهجرة الجديدة، التي أطلقتها الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) الأسبوع الماضي، في سبيل توفير مساراتِ إقامةٍ دائمةٍ سريعةٍ للعمال الأساسيين، والخريجين الدوليين، هذا العام. حيث سيتمكن حوالي 90.000 شخص يعيشون في كندا، من البدء في التقدم للحصول على الإقامة الدائمة اعتباراً من 6 مايو/أيار.
