من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة والتحولات الديموغرافية الكبرى إلى تباطؤ النمو السكاني في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، مع الحاجة إلى التدفق المستمر للمهاجرين لتعويض العواقب الاقتصادية.
وسيتسبب ذلك في حدوث تصادم جديد بين قضيتين مثيرتين للجدل ــ سياسة الهجرة والنمو الاقتصادي ــ وهو موضوع سيستمر في تشكيل المناقشات السياسية لعقود من الزمن.
يُذكر أننا شهدنا تحولاً كبيراً في ديناميكيات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين مقارنةً بالعقد السابق، حيث يفوق الطلب العرض بفارق كبير – بما في ذلك في سوق العمل. وما دام هذا الوضع قائماً، ستظل الولايات المتحد متعطشة للمزيد من العمال.
ويعني النقص الكبير في العمالة أن الشركات لن يكون لديها العدد الكافي من الموظفين لتلبية الطلب على مجموعة من السلع والخدمات. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة، وستكون هناك ضغوط تصاعدية على الأسعار.
وفي غضون ذلك، يواجه الرئيس بايدن استياءً واسع النطاق بين الناخبين بشأن أزمة الحدود والاقتصاد. ومع ذلك، لعبت معدلات الهجرة المرتفعة دوراً ملحوظاً في تعويض التضخم.
ويقول صناع السياسات إن الهجرة الجماعية في السنوات الأخيرة ساعدت في علاج هذا النوع من الخلل في سوق العمل، وساعدت في خفض التضخم من ارتفاعه في 2021-2022.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي Jerome Powell إن ارتفاع معدلات الهجرة يفسر، بشكل جزئي سبب تمكن الاقتصاد من تجنب الركود في العام الماضي، على الرغم من الصعاب.
وتجدر الإشارة إلى أن التركيبة السكانية غير المواتية – بما في ذلك أدنى معدل خصوبة على الإطلاق – تعني أن التوترات بين سياسة الهجرة والمخاطر الاقتصادية سوف تتشابك في السنوات المقبلة. حيث سيخرج جيل البالغين من القوى العاملة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو السكاني الإجمالي.
وابتداءاً من عام 2040، سيشكل المهاجرون كل النمو السكاني ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معدلات الخصوبة ستظل أقل من المعدل المطلوب، وذلك وفقاً لمكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس.
والجدير بالذكر أن صافي الهجرة سيعزز بشكل خاص حجم ونمو الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً، وهم الفئة الديموغرافية الرئيسية في سن العمل.
كما أن تدفق المهاجرين يعني أنه تم استنفاذ موارد الولاية والموارد المحلية لاستيعاب الأعداد السكانية المتزايدة، الأمر الذي يثير غضب السكان المحليين.
وقد يساعد ذلك في تفسير السبب الذي يجعل أكثر من نصف الأمريكيين يقولون إن الهجرة غير الشرعية لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
المصدر Axios
