يتمتع مديرو فوائد الصيدلة (PBMs) بسلطة هائلة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الأدوية الموصوفة والقدرة على تحمل تكاليفها، ووجد تقرير جديد لاذع صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن هؤلاء الوسطاء الأقوياء قد يستفيدون من خلال تضخيم تكاليف الأدوية والضغط على صيدليات الشارع الرئيسي.
وأشار التقرير إلى تكثيف كبير للتدقيق في الممارسات التجارية لشركات إدارة المنتجات الصيدلانية، وهي الوسطاء الغامضون في مركز نظام توزيع الأدوية.
يُذكر أنه تم إطلاق تقرير الموظفين المؤقت، والذي يعد جزءاً من تحقيق مستمر، من قبل لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2022، وهو يوضح بالتفصيل كيف تمكّنت أكبر ثلاث شركات PBM – CVS Caremark Rx وExpress Scripts وOptumRx – من إدارة حوالي 80٪ من ما يقارب 6.6 مليار وصفة طبية تم صرفها في الولايات المتحدة.
ووفقاً للتقرير، تتحكم ستة من أكبر شركات إدارة الأدوية الصيدلانية في حوالي 95% من جميع الوصفات الطبية.
وتجدر الإشارة إلى أن PBMs تتفاوض حول الشروط والأحكام الخاصة بالحصول على العقاقير الطبية لمئات الملايين من الأمريكيين. وهم مسؤولون عن التفاوض على الأسعار مع شركات الأدوية، ودفع ثمن الصيدليات وتحديد الأدوية التي يمكن للمرضى الحصول عليها ومدى تكلفتها.
ومع تزايد توحيد الصناعة، يقول النقاد إن إدارة الطب العام مارست سيطرة أكبر على حصول المرضى على الدواء. مع العلم أن أكبر شركات PBM مملوكة لشركات التأمين التي تمتلك صيدليات متخصصة أو طلب عبر البريد أو صيدليات البيع بالتجزئة.
ووجد التقرير أيضًا أن الصيدليات التابعة لأكبر ثلاث شركات PBM حصلت على حوالي 1.6 مليار دولار من الإيرادات الزائدة على عقارين فقط للسرطان في أقل من ثلاث سنوات من خلال تعويض الصيدليات الخاصة بها بمعدلات أعلى بكثير من الصيدليات غير التابعة لها.
وأشار التقرير إلى أن شركات الصيدلة المستقلة تتمتع بنفوذ كبير على الصيدليات المستقلة من خلال فرض شروط تعاقدية غير عادلة وتعسفية وضارة يمكن أن تؤثر على قدرة الصيدليات المستقلة على الاستمرار في العمل وخدمة مجتمعاتها.
كما بحث التقرير المؤقت في كيفية دخول الوسطاء في صفقات تهدف إلى منع المنافسة لصالح منتج إحدى الشركات المصنعة. حيث تتفاوض شركات تصنيع الأدوية والشركات المصنعة للأدوية ذات العلامات التجارية على الحسومات، التي تمررها شركة PBM بعد ذلك إلى أصحاب العمل، في مقابل القيود التي تحد من الوصول إلى المنافسين الأقل تكلفة وتدفع دواء الشركة المصنعة إلى المرضى بدلاً من ذلك.
وخلُص التقرير إلى أن شركات إدارة الأدوية المهيمنة يمكنها في كثير من الأحيان ممارسة سيطرة كبيرة على الأدوية المتاحة، وبأي سعر، والصيدليات التي يمكن للمرضى استخدامها للوصول إلى الأدوية الموصوفة لهم.
وبالرغم من أن الوكالة لم أي دعاوى قضائية أو إجراءات إنفاذ ضد أي مدير فائدة فردي، إلا أن المشرعين انتقدوا بشدة ممارسات الأعمال الصناعية ويمكن أن يؤدي التقرير إلى تأجيج إجراءات الكونغرس حيث يتطلع المشرعون إلى العثور على أطراف تتحمل المسؤولية عن ارتفاع تكلفة العقاقير الطبية.
المصدر NewsNation
