قدّمت حكومة كيبيك إصلاحاً رئيسياً لقوانين اللغة الخميس بهدف تعزيز استخدام اللغة الفرنسية في المقاطعة.
و تم طرح مشروع القانون 96، والذي يدعى “قانون يحترم اللغة الفرنسية، اللغة الرسمية والشائعة في كيبيك”، في الساعة 10 صباحاً في الجمعية الوطنية في مدينة كيبيك من قبل الوزير المسؤول عن اللغات، Simon Jolin-Barrette.
ويؤكد مشروع القانون أن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في كيبيك، وأنها اللغة الشائعة في المقاطعة. ولهذه الغاية، أدخل هذا القانون عدة تعديلات على ميثاق اللغة الفرنسية.
وأكّد Jolin-Barrette على أهمية هذا المشروع ودوره في حماية وتعزيز و ضمان استمرارية اللغة الفرنسية في كيبيك. و قال”لقد حان الوقت لكي ينعكس هذا في مختلف مجالات المجتمع. اللغة الفرنسية هي روح أمتنا وعندما تتقدم، تصبح كيبيك بأكملها أقوى”.
و قوبل Jolin-Barrette بتصفيقٍ صاخبٍ بعد تقديم مشروع القانون.
و في حال تم إقراره، سيؤدي مشروع القانون إلى إنشاء وزارة للغة الفرنسية بالإضافة إلى مفوّض للغة الفرنسية يتم تعيينه من قبل الجمعية الوطنية.
و تمت رعاية ميثاق اللغة الفرنسية، المعروف باسم (مشروع القانون رقم 101)، من قبل Camille Laurin في حكومة René Lévesque، وتم تبنيه وسط الجدل في عام 1977 وطلب أن يلتحق أطفال المهاجرين بالمدارس الفرنسية.
ومع هذا القانون، سيصبح ميثاق اللغة الفرنسية قانوناً أساسياً منصوصاً عليه في الدستور الكندي، مع كون الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة واللغة المشتركة في كيبيك.
•الأعمال
كما سيوسع مشروع القانون عملية استخدام اللغة الفرنسية للأعمال للشركات التي فيها من 25 إلى 49 موظفاً .
وتريد الحكومة أن تعرض على الشركة المتضررة فترة سماح مدتها ثلاث سنوات للتكيف مع القانون الجديد. و يجب أن تكون الفواتير و المطبوعات التجارية الأخرى باللغة الفرنسية في حال كانت بلغة أخرى، وسيتوجب على الشركات خدمة العملاء باللغة الفرنسية.
كما سيتعين على الشركات التأكد من احتواء اللافتات الخارجية على نص فرنسي “ظاهر بشكل كبير” عندما تظهر العلامة التجارية بلغة أخرى غير الفرنسية.
و من المهم ملاحظة أن تفويض مفوض اللغة يشمل تلقي الشكاوى والتحقيق فيها حول تطبيق قوانين اللغة الجديدة في كيبيك.
• حالة ثنائية اللغة
ستفقد البلديات التي يقل عدد سكانها عن 50٪ من المتحدثين باللغة الإنكليزية وضعهم كثنائية اللغة، لكن يمكنهم الحفاظ على هذا الوضع إذا اتخذوا قراراً بذلك.
و أصدر اتحاد بلديات الضواحي ، الذي يمثل 13 من أصل 15 بلدية ذات وضع ثنائي اللغة في جزيرة مونتريال، بياناً صحفياً يدعو إلى الحفاظ على الوضع ثنائي اللغة، حتى في حالة تغير التركيبة السكانية.
وبيّن Beny Masella، عمدة مونتريال الغربية ورئيس الجمعية: “يعني التوازن بالنسبة لنا تعزيز اللغة الفرنسية دون سلب حقوق المواطنين في البلديات ثنائية اللغة”.
• التعليم
تشمل التدابير الأخرى جعل اللغة الفرنسية “لغة الدراسة الأساسية” للتعليم ما بعد الثانوي وتجميد نسبة الطلاب في نظام كلية اللغة الإنكليزية.
وأشارت الحكومة إلى أن عدد الطلاب في CEGEPS الفرنسية كان في انخفاض حاد على مدار الـ 25 عاماً الماضية، في حين تمتعت CEGEPs الفرنسية بزيادة مطّردة.
لذا اقترحت CAQ تجميد عدد الطلاب الناطقين بالفرنسية الملتحقين بالمدرسة باللغة الإنكليزية بنسبة 17.5٪ للعام الدراسي 2019-2020. وبالتالي ، لن يُسمح لـ CEGEPS الإنكليزية إلا بقبول نسبة مساوية أو أقل من الطلاب في المستقبل.
وأضافت الحكومة أنها تريد من كافة الطلاب اجتياز اختبار اللغة الفرنسية من أجل الحصول على شهاداتهم.
و سيتم إعفاء أولئك الذين التحقوا بالمدرسة الابتدائية أو الثانوية باللغة الإنكليزية والمسجلين في CEGEP الإنكليزية.
• الخدمات الحكومية
تهدف حكومة CAQ إلى ضمان كون اللغة الفرنسية اللغة الأساسية في الإدارة وللاتصالات الكتابية والشفوية مع الأشخاص والشركات. لكن هناك استثناءات معينة للتواصل بلغة أخرى مثل اللغة الإنكليزية من أجل الصحة والسلامة.
كما تتطلب المادة 20.1 من مشروع القانون من الوكالات الحكومية الإبلاغ عن عدد الوظائف التي تتطلب لغة غير الفرنسية.
•الوافدون الجدد
عبّرت حكومة المقاطعة عن قلقها من معدل الوافدين الجدد الذين يصلون إلى كيبيك ولا يتحدثون الفرنسية. وأشارت إلى أن أقل من 50٪ من المهاجرين أفادوا بأنهم يتحدثون الفرنسية.
لذلك يهدف مشروع القانون 96 إلى جعل تعلم اللغة الفرنسية حقاً أساسياً لكافة الأشخاص الذين يعيشون في كيبيك، بما في ذلك الناطقين بالإنكليزية.
وأكدت الحكومة أنها ستتخذ إجراءات لتشجيع استخدام الفرنسية كلغة مشتركة من قبل الجميع.
وسيتم تكليف مفوض اللغة الفرنسية بمراقبة معرفة وتعلم واستخدام اللغة الفرنسية من قبل المهاجرين بموجب أحكام الميثاق الجديد.
و يعدّ إصلاح مشروع القانون 101 من أكبر المهام الوزارية الحكومية، حيث أعلن وزير اللغة عن استثمار بقيمة 17 مليون دولار الشهر الماضي لترويج اللغة الفرنسية في كيبيك.
لكن لن يتم التعجيل بمشروع القانون، حيث تنوي الحكومة إجراء مشاورات واسعة حول هذا الموضوع في الخريف.
اضغط هنا للاطلاع على مشروع القانون كاملاً.
