يهدف مشروع قانون جديد تم طرحه في المجلس التشريعي في كيبيك يوم الخميس إلى تعديل قانون حماية المستهلك ليطالب بشحن شامل لأجهزة مثل الهواتف الذكية و الأجهزة اللوحية.
و بحسب مشروع القانون 29 فإن قانون حماية المستهلكين من التقادم المخطط له و تعزيز المتانة و قابلية إصلاح وصيانة السلع من شأنه أن يمنح كيبيك “السلطة التنظيمية لتحديد المعايير الفنية أو معايير التصنيع للسلع، بما في ذلك معايير التشغيل البيني بين البضائع وأجهزة الشحن ”
حيث قدم وزير العدل Simon Jolin-Barrette مشروع القانون عبر مداخلةٍ له في المجلس التشريعي يوم الخميس.
حماية مالكي السيارات
يحتوي مشروع القانون 29 على العديد من الأحكام الأخرى التي تهدف إلى منع ما تسميه الحكومة ” التقادم المخطط له “، أو بعبارة أخرى تعطل الأجهزة فور انتهاء صلاحية ضماناتها.
و إذا ثبت أن شركة ما تشارك في هذه الممارسة ، فقد تواجه عقوبات بموجب قانون كيبيك المزمع تمريره.
و بحسب Jolin-Barrette فإنه يريد أن تصبح كيبيك رائدة في مجال حماية المستهلك من خلال إدخال قانونها الخاص كما فعلت الولايات الأمريكية الأخرى بالفعل.
بدورها ذكرت مروة رزقي، الناقدة في مجال حماية المستهلك في الحزب الليبرالي في كيبيك، أنها تحدثت مع الوزير حول مشروع القانون وتؤيده، قائلةً :
” المستهلكون متعبون و مرهقون من دفع ثمن مجفف و غسالة أكثر من 4000 دولار، و بعد أربع سنوات مباشرة بعد انتهاء مهلة الضمان تتعطل الغسالة والنشافة ”
يذكر أن مشروع القانون سيجبر المصنّعين على إصلاح سلع معينة بسعر معقول لتجنب قيام المستهلك بالتخلي عنها جميعاً.
