قالت وزارة الخارجية الكندية اليوم الأربعاء، إنها قررت فرض عقوبات جديدة على 9 مسؤولين روس بسبب “انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في روسيا” وهو ما دعا الكرملين إلى توعّد كندا بالرد.
وقالت إدارة الشؤون الدولية الكندية (وزارة الخارجية)، إن العقوبات تأتي في إطار جهد دبلوماسي للضغط على مسؤولين روس كبار بشأن “الشروع في قتل” واحتجاز المعارض البارز أليكسي نافالني ومعاملة المحتجين الروس.
وقال وزير الشؤون الخارجية مارك جارنو في بيان، “ستواصل كندا الضغط على الحكومة الروسية للإفراج دون شروط عن نافالني ومؤيديه الذين تحتجزهم بالمخالفة للقانون”.
وأضاف “لن تمر انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة لروسيا دون عقاب”.
وألقي القبض على نافالني في وقت سابق من هذا العام لدى عودته إلى روسيا قادما من ألمانيا حيث كان يتعافى من أثر تسممه بمادة للأعصاب تستخدم في الأغراض العسكرية.
وقالت كندا إن عقوباتها تتماشى مع خطوات سابقة اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وشملت العقوبات 9 مسؤولين ضالعين، وفقا للسلطات الكندية، في عملية “التسميم” للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وملاحقته القضائية، بينهم مدير هيئة الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف ورئيس الهيئة الفيدرالية لتنفيذ العقوبات ألكسندر كالاشنيكوف، والنائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الروسي سيرغي كيريينكو، والنائب العام إيغور كراسنوف.
ورداً على ذلك توعدت موسكو بالرد على قرار كندا بفرض عقوبات عليها و وصفت هذه العقوبات بـ “غير القانونية ” .
وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر العقوبات المفروضة ضد روسيا من قبل كندا غير شرعية، مؤكدا عزم روسيا الرد عليها.
