تم مؤخّراً كشف النقاب عن ترحيل كندا للآف من الأشخاص على الرغم من تفشّي جائحة COVID-19 العام الماضي، حيث أعلن محامون عن أنّ عمليات الترحيل تتزايد، ممّا يعرّض الناس للخطر دون داعٍ في خضم حالة طوارئ صحية عالمية.
ومثل العديد من دول العالم، تكافح كندا لمنع موجة ثانية من خروج الوباء عن نطاق السيطرة، ويتوسل زعماؤها السياسيون السكان للبقاء في منازلهم منعاً لانتشار الوباء، فيما استنكر المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان قرار كندا الصادر في تشرين الثاني / نوفمبر، باستئناف عمليات الترحيل، وحتى الآن، لم يكن حجم عمليات الترحيل الوبائية في البلاد معروفاً، لكن المقابلات الأخيرة مع محامي الهجرة والتدقيق في الأرقام الحكومية ألقت الضوء على الوضع.
ووفقاً لبيانات وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA)، أحصت كندا 12122 شخصاً تمّ ترحيلهم في عام 2020، بزيادة 875 عن العام السابق، وأعلى رقم منذ 2015 على الأقل، وهو ما أكدت الحكومة الفيدرالية أنّه كان ضرورياً وتم تنفيذه بأمان.
وأعلنت (CBSA) عن أنّ العدد المرتفع للعام الماضي يرجع إلى الأشخاص الذين قرّروا المغادرة بمفردهم، وهو ما يُطلق عليه “عمليات الترحيل الإدارية”، ففي عام 2019، سُجلت 1657 عملية إزالة إدارياً، مقارنة بـ8215 في العام الماضي.
وحتى مع طرح هذه الأرقام، فإنّ ذلك يترك آلاف الأشخاص يرحّلون مع تفشّي الوباء، في ظل تحذير الحكومات من السفر من أي نوع لأسباب تتعلق بالسلامة، ومع استمرار كندا في ترحيل غير المواطنين خلال أزمة صحية، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عمليات الترحيل لمدّة 100 يوم خلال ساعات من أدائه اليمين الدستورية.
وفرضت كندا رسمياً وقفاً لعمليات الترحيل في آذار / مارس، ورفعته في نهاية تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في “هيومن رايتس ووتش” بيل فريليك: “بقدر ما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فهو قلق منطقي”.
وفيما تباينت ممارسات الترحيل في البلدان منذ تفشّي الوباء، حيث علّق العديد، بما في ذلك المملكة المتحدة، عمليات الترحيل قبل استئنافها، أبقت دول أخرى، مثل إيرلندا، على الإيقاف.
وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية بأنّها أعطت الأولوية للترحيل لأسباب تتعلّق بـ”العقبة الخطيرة”، بما في ذلك الإجرام. والغالبية العظمى من الأشخاص الذين تمَّ ترحيلهم في عام 2020 كانوا لأسباب “عدم الامتثال”، وتُظهِر البيانات أنّه حتى مع الأخذ في الاعتبار عمليات الإبعاد الإدارية، تم ترحيل أكثر من 1000 شخص أثناء التعليق.
“قرار صادم”
هذا، وحذّر خبراء الصحة العامة من أنّ السفر من أي نوع يمكن أنْ ينشر COVID-19 من مكان إلى آخر، وهو خطر يتزايد مع ظهور المزيد من أنواع COVID شديدة العدوى.
وتتضمّن العديد من رحلات الترحيل عمليات نقل في عدة مطارات ورحلات جوية يتم خلالها وضع الأشخاص في أماكن مغلقة في أماكن مغلقة مع أشخاص آخرين لساعات في كل مرة، وهو وضع مناسب لانتقال الفايروس.
ومنذ آب / أغسطس الماضي، تُجري كندا عمليات ترحيل مع مرافقين تابعين لوكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) ، لذلك يقوم الكنديون بآلاف من رحلات الذهاب والعودة هذه لأغراض الترحيل.
ورفضت هيئات من بينها “نقابة المحامين الكندية” و”الرابطة الكندية لمحامي اللاجئين” قرار كندا بالترحيل، وبدأت باستئنافه، حيث قالت رئيسة الجمعية الكندية لمحامي اللاجئين مورين سيلكوف: “نظراً إلى أنّ الجميع يضعون المزيد من القيود في محاولة لتسوية المنحنى … فقد اتخذت وكالة خدمات الحدود الكندية قراراً صادماً بالعودة إلى العمل كالمعتاد، كما اتخذت كندا موقفاً مفاده أن السفر غير الضروري ممنوع، ولكن يتم الآن إبعاد الأشخاص وترحيلهم ” .
روابط ذات صلة :
