أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكندي الصادرة يوم الجمعة، أن كندا قد فقدت وظائفاً، أكثر من العدد الذي كان متوقعاً في مايو/أيار، حيث أن عمليات الإغلاق المفروضة للحد من الموجة الثالثة القاسية من COVID-19، قد أثرت بشدة على الاقتصاد.
تم فقدان حوالي 68000 وظيفةً في مايو/أيار، وهو ما يزيد عن متوسط التوقعات، التي تنبأت باحتمالية خسارة 20000 وظيفة فقط.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 8.2%، تماشياً مع توقعات المحللين. وقالت شركة Statscan أن التوظيف الآن، بات أقل بنسبة 3% من مستويات ما قبل الوباء.
قال Doug Porter، كبير الاقتصاديين في BMO Capital Markets: “هذا الضعف دفعته القيود المستمرة في مايو/أيار. أود أن أشير إلى أن جميع الانخفاضات تقريباً، شملت وظائف بدوام جزئي، وهي ميّزة مشجعة بشكل معتدل هنا”.
انخفض التوظيف المتعلق بدوام كامل بمقدار 13800 وظيفة، في حين انخفض توظيف الدوام الجزئي بمقدار 54200 وظيفة.
وانخفض كذلك التوظيف في قطاع السلع بمقدار 41600 وظيفة، وهو أوّل انخفاضٍ له منذ أبريل/نيسان 2020، بعد أن انخفضت وظائف البناء والتصنيع. كما انخفض التوظيف في قطاع الخدمات بمقدار 21800 وظيفة.
بقيت البطالة طويلة الأجل ثابتةً نسبياً في شهر مايو/أيار، بينما انخفض معدل مشاركة النساء اللاتي يبلغن السنّ الأساسي، للشهر الثاني على التوالي في مايو/أيار أيضاً، حيث انخفض المعدّل إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء.
و تزداد أيضاً احتمالية تسرب النساء من القوى العاملة، عندما يتم إغلاق المدارس.
لكن على الرغم من أرقام مايو/أيار المخيّبة للآمال، إلا أنّ الاقتصاديين سارعوا للتطلع إلى يونيو/حزيران.
حيث تخفف عدة مقاطعات من القيود المفروضة، وتنشأ توقعات بزيادة التوظيف مع إعادة افتتاح الباحات والشركات الموسمية.
قال Royce Mendes، كبير الاقتصاديين في CIBC Capital Markets: “ينبغي أن يُظهر شهر يونيو/حزيران، انتعاشاً متواضعاً، من شأنه أن ينتقل إلى قراءاتِ نموٍّ أكثر قوّة في أوائل النصف الثاني من العام، مع إعادة افتتاح قطاعاتٍ إضافيةٍ من الاقتصاد”.
يُذكر، أن الدولار الكندي، تم تداوله مرتفعاً بنسبة 0.2%، عند 1.2082 للدولار، أو 82.77 سنتاً أمريكياً، حيث فقد الدولار الأمريكي قوّته على نطاق واسع.
اقرأ أيضاً:
