أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها تهدف لاستقطاب المزيد من المهاجرين الناطقين بالفرنسية إلى كندا كجزء من حملة إحياء وحماية الفرنسيين في البلاد.
وقدّمت وزيرة اللغات الرسمية Ginette Petitpas Taylor مجموعة من الإجراءات لوقف تراجع اللغة الفرنسية في كندا وتحديث قوانين اللغة الرسمية.
ويشمل ذلك خططاً لسياسة هجرة تهدف لجلب المزيد من المهاجرين الناطقين بالفرنسية إلى الأجزاء الناطقة بالفرنسية في كندا خارج كيبيك.
وسيوفر مشروع القانون أيضاً حماية أكبر للناطقين بالفرنسية في المناطق الناطقة باللغة الإنكليزية في كندا ، وكذلك للأقلية الناطقة باللغة الإنكليزية في كيبيك.
وسيتم اتخاذ إجراءات لتحسين الوصول إلى مدارس الاندماج الفرنسية ، فضلاً عن تعليم اللغة الإنكليزية في كيبيك والمناطق الأخرى الناطقة بالفرنسية في كندا.
وأوضحت الحكومة الفيدرالية أنها تخطط للمساعدة في تقدير عدد الأطفال الذين يحق لوالديهم تعليمهم بلغة الأقلية الرسمية.
يُذكر أن القانون يستند إلى نسخة سابقة لم يتم تبنيها قبل الانتخابات الأخيرة، وهو بعيد المدى ويتضمن عدداً من الصلاحيات الجديدة.
وسيقدّم متطلبات جديدة للشركات الخاصة الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، مثل الخدمة البريدية والبنوك وشركات الطيران وكذلك القطارات والحافلات التي تعبر خطوط المقاطعات.
وفي حال تم تمرير مشروع القانون عبر البرلمان ، فسيكون للناس الحق في العمل والحصول على الخدمة بالفرنسية في مثل هذه الأعمال التجارية في كيبيك ومناطق كندا التي يكون فيها التحدث باللغة الفرنسية شائعاً.
وسيقدّم مشروع القانون ، المعروف باسم C-13 في البرلمان ، قانوناً ثانوياً جديداً يسمى قانون استخدام اللغة الفرنسية في الأعمال التجارية الخاصة المنظمة فيدرالياً.
ولفتت الحكومة إلى أنها تخطط للتشاور بخصوص الأجزاء التي ستكون مؤهلة كمناطق ناطقة بالفرنسية في كندا ، باستخدام بيانات من التعداد الجديد على الأرجح. ومن المتوقع أن يشمل ذلك المجتمعات الأكادية في New Brunswick وNova Scotia والمجتمعات الناطقة بالفرنسية في أونتاريو.
وسيتم منح مفوّض اللغات الرسمية صلاحيات لفرض عقوبات مالية تصل إلى 25000 دولار على الشركات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي والتي لا تحترم قوانين اللغة الرسمية.
كما سيكون هناك مراقبة عن كثب لأماكن العمل الفيدرالية للتأكد من كونها ثنائية اللغة.
وفي الوقت نفسه، سيملك الكنديون المشاركون في نظام العدالة، بما في ذلك الأشخاص الذين يذهبون إلى المحكمة، خيار استخدام اللغة الإنكليزية أو الفرنسية.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون يؤكد على أهمية احترام حقوق اللغة الرسمية ، حتى في حالات الطوارئ.
هذا وقد كفل قانون اللغات الرسمية الفيدرالية ، المعتمد في عام 1969 ، استخدام الفرنسية والإنكليزية في البرلمان والحكومة. وجعل ميثاق الحقوق والحريات ، المعتمد في عام 1982 ، الإنكليزية والفرنسية اللغتين الرسميتين في البلاد.
وتم تعديل قانون اللغات الرسمية في عام 1988. أي أن القانون الجديد يُمثّل أول تحديث رئيسي لقوانين اللغة الرسمية منذ 30 عاماً وسيضمن المساواة بين اللغتين الإنكليزية والفرنسية في كندا.
