اخبار كندا : من المسلمات الأساسية في كندا، والخاصة بدافعي الضرائب، أنّه إذا انخفض دخل المواطن الكندي عن مستوى مُعيّن، فإنّ الحكومة ستكون له المُعين.
وعليه، ففيما يتعلق بمقترحات السياسة العامة، لا يمكن أن يكون الدخل الأساسي المضمون guaranteed basic income أكثر بساطة، لذلك فإنّ أنصار سياسة الدعم يعترفون بأنها ستكون مكلفة – عشرات المليارات من الدولارات، حتى في أكثر التقديرات تواضعاً – لخطة من شأنها، في نظرهم، أن تكون خطة واحدة لمحاربة الفقر، الأمر الذي يعتبره المنتقدون مطرقة ثقيلة باهظة الثمن، في حين أن الأدوات الأكثر دقة يمكن أن تؤدي المهمة.
و ستكون فكرة الدخل المضمون للكنديين على جدول أعمال مؤتمر الحزب الليبرالي في تشرين الثاني / نوفمبر بفضل جهد قادته مجموعة من النواب في الحزب. وربما تكون الحكومة قد اكتسبت دعماً لتوزيع الشيكات مع ميزة الاستجابة للطوارئ الكندية CERBالتي أبقت العديد من الكنديين واقفين على أقدامهم خلال فترة ركود COVID-19 وعملت بشكل مشابه للدخل الأساسي.
فهل حان الوقت للحصول على دخل أساسي شامل؟ لم يبدُ رئيس الوزراء جاستن ترودو متحمساً تماماً بشأن المخطط الباهظ الذي دعا إليه زملاؤه، حيث قال: “من الواضح أن COVID-19 كشف عن نقاط الضعف في بلدنا حيث يستمر الأشخاص الضعفاء بالمعاناة”.
وردّاً على سؤال عن الاقتراح بينما كان يتجه إلى اجتماع لمجلس الوزراء لمدة يومين لمناقشة موضوع الجائحة قال: “سنجري محادثات حول الخطوات التالية أيضاً، لكن تركيزنا ينصب بشكل كبير على ما يتعين علينا القيام به للسيطرة على COVID-19”.
ومع استعداد الحكومة للإنفاق الهائل و”التغيير الهيكلي” لكيفية القيام بأعمالها، يمكن أن يكون الدخل الأساسي الشامل هو الخطوة التالية الطبيعية لحكومة ترودو، حيث قال النائب الليبرالي ناثانيال إرسكين سميث، الذي ساعد في وضع الفكرة على جدول الأعمال، بأنّه دفع بالقرار لأن “شبكة الأمان الاجتماعي لدينا لم تعد مناسبة للغرض. ما نتحدث عنه حقًا هو عدم ضمان حصول الجميع على شيك، لكن ضمان وجود حد أدنى لا يجب أن يستثني أي كندي “
وتابع إرسكين سميث: “هي حقاً محادثة حول إعادة التفكير وإعادة اختراع شبكة الأمان الاجتماعي الخاصة بنا، لكن البرنامج لن يحظى بشعبية لدى الجميع”.
وفي ما يلي 3 تحذيرات من الاقتصاديين الذين لم يوافقوا على الاقتراح.
المشكلة الأولى: التكلفة
قدّر مكتب PBO التكلفة الصافية لبرنامج الدخل الأساسي بمبلغ 44 مليار دولار سنوياً. إذ يفترض أنّ البرنامج سيتضمن تخفيضات مماثلة لتلك التي صاحبت برنامج أونتاريو التجريبي للدخل الأساسي الشامل، ما يوفر 32 مليار دولار كل عام ويطرح ذلك من التكلفة الإجمالية البالغة 76 مليار دولار.
المشكلة الثانية: الحوافز
علاوة على التكاليف المحاسبية التي تتحمّلها الحكومة، فقد يعني ذلك أيضاً أنّ بعض الأشخاص قد يتركون سوق العمل أو يعملون لساعات أقل، ما يؤدي إلى انخفاض عائدات الحكومة لأن
التكلفة على الخزينة يمكن أن تكون أعلى بأربعة أضعاف بعد أخذ تأثيرات سوق العمل في الاعتبار ، بسبب انخفاض ضرائب الدخل.
المشكلة 3: التخفيضات
منذ السبعينات أصبحت فكرة الدخل الأساسي ، أو ضريبة الدخل السلبية ، شائعة لأنها بدت وكأنها طريقة سهلة لتقديم الدعم الحكومي وتقليل حجم الحكومة عن طريق الحد من البيروقراطية.
أما الآن فأحد الانتقادات الرئيسية للدخل الأساسي الشامل هو أنه سيوفر ذريعة للتخفيضات في البرامج الأخرى.
ويقول سونيل جوهال من من معهد بروكفيلد ومندى السياسات ” إن الدخل السنوي المضمون دون سكن بأسعار معقولة، ورعاية الأطفال،ودعم الصحة وزيادة التدريب على المهارات وتأمين التقاعد لن تكون الدواء الشافي ومن المرجح أن تكون حصان طروادة للتخفيضات في البرامج الأساسية الأخرى وستترك المستفيدين بحالة أسوأ” .
روابط ذات صلة :
الدخل الأساسي المضمون لجميع الكنديين يتصدّر أولويات الحزب الليبرالي
