يمكن القول أن عاماً من التضخم المرتفع والارتفاع السريع في أسعار الفائدة وصدمة الطاقة التي سببتها الحرب أدت جميعها إلى إضعاف الاقتصاد الأمريكي، ومن المرجح أن تشهد البلاد ركوداً في مرحلة ما من العام المقبل.
وحتى في حال عدم حدوث الركود، سيبقى الأمريكيون يعانون من الأسعار المرتفعة وأسعار الفائدة والتأثيرات غير المعروفة لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم وغير ذلك الكثير.
《 خطة للتضخم المرتفع 》
على الرغم من أن تخفيف مشكلات سلسلة التوريد، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض تكاليف الوقود ساعد في جعل بعض السلع في متناول الجميع، لا تزال الأسعار ترتفع بنسبة 7.1٪ سنوياً اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني وهو معدل تضخم أعلى بكثير من معايير ما قبل الوباء.
يتوقع الاقتصاديون أن تنخفض أسعار السلع عن المستويات الحالية في العام المقبل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض تكاليف النقل والضغط الهبوطي على أسعار الواردات، لكن أسعار العديد من الخدمات وخاصة الإسكان والرعاية الصحية من المرجح أن تستمر في الارتفاع.
مع ذلك حذر Jerome Powell رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن الولايات المتحدة بعيدة عن استقرار الأسعار، وحتى التضخم الأبطأ في عام 2023 سيظل من الصعب على العديد من الأسر تحمله، وقد يكون هناك حاجة إلى رفع معدلات الفائدة.
《 الاستعداد لمعدلات فائدة أعلى 》
أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في بداية العام المقبل ويخطط لإبقائها مرتفعة في المستقبل حتى لو استمر معدل التضخم في الانخفاض.
حيث يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع نطاق سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق من 5 إلى 5.25٪ بحلول نهاية عام 2023، كما أنهم لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة حتى عام 2024، على الرغم من أن الركود الحاد قد يجبر البنك على تغيير خططه.
《 الأمن الوظيفي قد يكون ذا قيمة في فترات الركود》
يمكن القول أن سوق العمل القوي ساعد الاقتصاد الأمريكي خلال التضخم المرتفع، وسمح لملايين الموظفين بالعثور على وظائف جديدة بأجور أفضل، لكن مع ذلك يخشى الخبراء من أن الركود قد يجبر الآلاف على ترك وظائفهم العام المقبل، حيث توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6٪ بحلول نهاية عام 2023.
هذا يعني أنه إذا تعرضت أمريكا لركود اقتصادي في عام 2023، فقد يجد الموظفون الجدد الذين ليس لديهم أقدمية أنفسهم بين أول من يتم تسريحهم، كما قد تواجه الشركات في الصناعات التي تضررت من أسعتر الفائدة ضغوط مالية تهدد الوظائف في قطاعات مثل التكنولوجيا والعقارات.
《 عدم عودة سوق الأسهم مرة أخرى 》
من المقرر أن تغلق الأسهم عام 2022 بخسائر فادحة بعد أن سجلت ارتفاعات قياسية جديدة قرب نهاية العام الماضي. كما أن استمرار التضخم المرتفع واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع التصاعدي لأسعار الفائدة أدى إلى استنفاد الثقة في سوق الأسهم.
وعلى الرغم من هدوء العام الجديد، يرى العديد من خبراء الاستثمار أن السوق يرتد في مكان ما بين المستويات المرتفعة القياسية التي تم تسجيلها في عام 2021 والحضيض الذي شهدته عمليات البيع في العام الماضي.
