كثيرة هي المشاكل التي بدأ عملاء المصارف يتعرّضون لها في الآونة الأخيرة، لاسيما إثر الأوضاع الاقتصادية العالمية السيئة، وعلى سبيل المثال حالة “شيلا ليفي بنشتون” التي استأجر والدها
صندوق ودائع آمن من بنك كبير “كان آمناً”، ليضمن وضع أسرته بعد وفاته عن عمر يناهز الـ103 أعوام.
وبعد عدة أشهر من وفاة والدها، توجّهت بنشتون للحصول على محتويات الصندوق، لتكتشف أن المصرف فعل ذلك بالفعل منذ سنوات، حين قام بكسر الأقفال وإفراغ الآلاف من صناديق الودائع الآمنة في جميع أنحاء البلاد في عام 2012، أي قبل وفاة والدلها بـ5 سنوات (2017)، في محاولة للتخلص من تلك التي لم تعد تُستخدم أو يُدفع مقابلها، الأمر الذب دفع بالفتاة إلى المواجهة، والكفاح من أجل التعويض عن ممتلكات أسرتها الأكثر قيمة.
حالات متكرّرة
وهي ليست الوحيدة، فقد أعلن رجل من إدمونتون عن فقدان مجوهرات من الذهب عيار 22 قيراطاً بقيمة آلاف الدولارات لا يمكن تعويضها، بعدما فعل البنك الشيء نفسه معه.
وأعرب سوراج خاتيوادا عن صدمته لفتح البنك للصناديق ونقل الممتلكات، فيما قالت بنشتون: “السبب في امتلاك صندوق ودائع آمن هو وضع الأشياء في مكان آمن للغاية على وجه التحديد وعدم العبث بها. من الواضح أنه تم العبث بهذا الأمر”.
ولفتت إلى أنّ “الخاتم الماسي لوالدتها مفقود، ساعة من الذهب عيار 18 قيراط تم شراؤها عام 1947، عملات ذهبية وفضية وآلاف الدولارات نقداً. هذه هي الأشياء التي أخبرها والدها أنّه خبأها في البنك لحفظها”، وبينما لم تحدد مقدار النقود، قالت بأنّ والدها احتفظ بها هناك لأن والديها كانا من الناجين من المحرقة، لذلك كانوا دائماً قلقين بشأن سهولة الوصول إلى الأموال والأشياء الثمينة في حالة احتياجهم للهرب، وبدلاً من الحصول على النقود والمجوهرات، سلّم البنك إلى شيلا كومة من الأوراق والإيصالات، وبعض العملات المعدنية الفضية وصندوق خاتم فارغ، قائلاً: “هذا كل ما كان هناك”.
رأي الخبراء
وأكد داف كوناتشر (المؤسس المشارك لـ Democracy Watch)، وهي مجموعة مناصرة لمسؤولية الشركات وإصلاح القانون، أنّ “البنوك تدير صناديق ودائع آمنة كعمل جانبي، مع القليل من القواعد باستثناء تلك التي وضعتها لنفسها”.
وسألت شيلا عن سجلات البنك التي تظهر من وصل إلى الصندوق قبل فتحه، وطلبت نسخة من الخطاب المسجّل الذي قال البنك إنه أرسله إلى والدها قبل فتحه، مؤكدة عدم وجودهما، وهو ما أثار الشبهات حول المصرف، الذي أكد أنه لن يكون هناك تعويض لأن الأسرة لم تستطع إثبات ما كان في الصندوق ولم يكن لدى البنك أي سجلات، وبدلاً من ذلك عرض 250 دولاراً على أنها “بادرة حسن نية”، فرفضت شيلا الأمر ونقلت شكواها إلى محقق الشكاوى في TD.
وبعد إجراء محاسبة فضفاضة، وجدت الشركة أن المجوهرات كانت تساوي حوالى 8400 دولار، وأوصت TD بدفع نصف هذا المبلغ لشيلا، التي رفضت العرض قائلة بأنّه لا يساوي جزء من تغطية خسائر الأسرة، مطالبة البنك بدفع غرامة كبيرة، مضيفة: “لقد تسبب لنا حقّاً في الكثير من التوتر. فقدنا الكثير من الأشياء العاطفية واللغة الوحيدة التي يعرفها البنك هي المال … لذلك علينا أن نضربهم حيث يؤلمنا”.
أما سوراج خاتيوادا من إدمونتون فافتقد أساور زفاف زوجته الذهبية عيار 22 قيراطًا وقلادة وخاتم زواج بعدما فتحت TD Canada Trust “عن غير قصد” صندوق ودائعه الآمن دون إذنه.
وبعد شهور من المراجعات والتحقيق من قِبل أمين المظالم بالبنك، اعتذرت TD ومنحته 12000 دولار عن المجوهرات المفقودة. يقول إنه لم يكن لديه أي دليل، لكنّه قدّم صوراً للمجوهرات إلى البنك، وفي ذلك الوقت ، وعد البنك بالتحقيق ، لكنه لم يشرح بعد كيف فقدت العناصر.
وقال خاتيوادا، الذي هاجر من النيبال في عام 2010: “هذا شيء مؤسف للغاية … لا يمكننا استبدال القيمة العاطفية لتلك الأشياء. في الثقافة الغربية ، خاتم الزواج ذو قيمة كبيرة. لكن في ثقافتنا، إنه العقد وكذلك الخاتم. لذا لا يمكن استبدالهما”.
ويقول كوناتشر، من “منظمة ديموقراطية ووتش”: “إن عملاء البنوك مجبرون على خوض هذه المعارك الطويلة لأن القواعد الخاصة بكيفية إدارة البنوك لصناديق الودائع الآمنة ليست جزءاً من قانون البنوك الكندي وغير منظمة إلى حد كبير. وعدم وجود قواعد حكومية يجعل من الصعب على الكنديين الحصول على تعويض عادل عندما تسيء البنوك التعامل مع الصناديق”.
