أعلنت حكومة كيبيك أنها ستمضي قدماً في جزء مثير للجدل من مشروع قانون اللغة المقترح ، والذي سيتطلب من كافة المسؤولين الحكوميين التواصل مع المهاجرين الجدد باللغة الفرنسية حصراً ، بعد 6 أشهر من وصولهم، مع عدم وجود استثناءات للاجئين وطالبي اللجوء.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تبني المادة من مشروع القانون 96 ، الذي تم تقديمه إلى الجمعية الوطنية في مايو/أيار الماضي ، مؤخراً في اللجنة التشريعية التي تدرس مشروع القانون، وسط انتقادات من حزب الليبراليين المعارضين و Québec Solidaire .
وحاولت بعض المنظمات وأعضاء المعارضة وحتى النقابات التي تمثّل الموظفين العموميين إقناع الحكومة بتخفيف القاعدة لكن دون جدوى.
وأوضح Simon Jolin-Barrette ، وزير العدل والوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية: ” أن المبدأ الأساسي للقانون واضح بالنسبة للمهاجرين الجدد، واعتباراً من اليوم الأول ، سيقتصر على اللغة الفرنسية”.
لكن وعلى الرغم من ذلك، هناك استثناءات تسمح بالتواصل بلغة غير الفرنسية، ويشمل ذلك المواقف التي تتطلب الصحة أو السلامة العامة أو مبادئ العدالة الطبيعية، مثل الحصول على رعاية صحية.
كما يتضمن مشروع القانون فترة سماح مدتها 6 أشهر لحالات معينة تتطلب استخدام لغة أخرى غير الفرنسية مع مهاجرين جدد. لكن يجب أن يكون التواصل باللغة الفرنسية بعد انقضاء فترة الستة أشهر.
ولفت Jolin-Barrette إلى أن الحكومة في الوقت الحالي تتواصل بلغة غير الفرنسية مع المهاجرين الذين طلبوا ذلك لسنوات أحياناً ، أو طوال حياتهم ، مما لا يعزز الاندماج.
تعلّم اللغة الفرنسية في 6 أشهر
دعت المنظمات المجتمعية التي تعمل مع المهاجرين الوافدين حديثاً الحكومة إلى تمديد فترة السماح البالغة 6 أشهر.
وبيّنت Élodie Combes ، عضو في Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes (TCRI)، وهي مجموعة عمل تمثل المنظمات المجتمعية العاملة مع المهاجرين: “جميعنا نتفق على أن الحكومة لا يمكنها الاستجابة للمهاجرين بكافة اللغات. ولكن علينا أن نمنحهم الوقت لتعلم الفرنسية”.
ونوّهت إلى أن مشروع القانون قد يعيق بالفعل اندماج المهاجرين ، من خلال زيادة صعوبة حصولهم على الخدمات الحكومية.
وفي الوقت نفسه، أشارت Garine Papazian-Zohrabian ، الأستاذة المشاركة في علم النفس التربوي في جامعة مونتريال ، إلى أن الحد الأقصى لمدة ستة أشهر سيكون أكثر ضرراً للاجئين وطالبي اللجوء الذين يصلون وهم في حالة ضعف.
وقالت: “غالباً ما يكون هؤلاء الأفراد مرتبكين بالفعل عند وصولهم إلى كيبيك، ولهذا السبب، فهم ليسوا مستعدين لتعلّم لغة جديدة مثل الفرنسية فور وصولهم”.
المعارضة تنتقد الإجراءات “المفرطة” في مشروع القانون
أعلنت نقابة de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) ، التي تمثّل 40.000 موظف مدني في كيبيك ، تأييدها لتمديد فترة السماح البالغة ستة أشهر. واقترحت إمكانية تمديدها إلى عامين ، للسماح للمهاجرين الجدد بمزيد من الوقت للتكيّف.
كما اقترحت النائبة ربا غزال، التي تمثّل Québec Solidaire في دائرة Mercier الانتخابية في مونتريال ، فترة سماح مدتها 3 سنوات ، وقالت إن وزير العدل “منفصل عن واقع الوافدين الجدد”.
ونوّهت إلى أن مشروع القانون يحتوي على بند يسمح للحكومة بمواصلة التواصل بلغات أخرى غير الفرنسية مع الأشخاص الذين هاجروا إلى كيبيك في الماضي.
وتابعت قائلة: “هناك الكثير من التناقضات”.
لكن و على الرغم من ذلك، رفض وزير العدل فكرة تمديد فترة السماح ، وأشار إلى أن 6 أشهر هي فترة “معقولة”.
ذات صلة :
