أعطى وزير الصحة في كيبيك كريستيان دوبي إنذاراً نهائياً لموظفي الرعاية الصحية في أقسام الأورام: إما أن يتم تلقيحهم، أو أن يخضعوا لثلاثة اختبارات COVID-19 في الأسبوع.
تأتي هذه القاعدة الجديدة بعد وفاة 4 مرضى على الأقل بعد تفشي فيروس كورونا في جناح السرطان بمستشفى Fleurimont الواقع في شيربروك.
وكانت نتيجة فحص 17 مريضاً إيجابية. وتلقى اثنان منهم العلاج في العناية المركزة.
وقد دفع تفشي المرض إلى توقيع خطاب مفتوح من قبل 15 طبيب أرادوا تسليط الضوء على حقيقة أن الموظفين في أقسام الأورام لم يكونوا من بين أولئك الملزمين بتلقي لقاح COVID-19 أو الخضوع للفحص بانتظام.
وأكّد دوبي أن التغييرات سارية اعتباراً من اليوم. وجاء في تصريحٍ له: “سيكون هناك توجيهات تجبر الناس وموظفي الرعاية الصحية في علم الأورام إما على التلقيح أو الخضوع للفحص. أي إما أن تحصل على اللقاح ، أو يتم فحصك 3 مرات في الأسبوع. وفي حال لم ينجح ذلك، فسيتم إعادة تعيينك. وإذا لم ينجح ذلك أيضاً، فستكون عاطلاً عن العمل”.
مع العلم أنه وفي البداية، تم تطبيق المرسوم الحكومي على القطاعات وأماكن العمل التالية:
• وحدات الطوارئ باستثناء وحدات الطوارئ النفسية.
• وحدات العناية المركزة باستثناء العناية النفسية المركزة.
• عيادات COVID-19، بما في ذلك عيادات الفحص والتقييم والتلقيح.
• الوحدات التي تم إنشاؤها لتجميع المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19.
• مراكز الرعاية السكنية وطويلة الأمد وبعض أماكن الإقامة الأخرى.
• وحدات أمراض الرئة.
وينص المرسوم على أنه سيتعين على العاملين في قطاعات معينة إظهار دليل على تلقيهم لقاح COVID-19. أما أولئك الذين يرفضون ذلك، فسيتوجب عليهم إلى الخضوع لفحص وقائي متكرر.
ويمكن للعمال رفض المشاركة في الفحص، لكن في هذه الحالة سيتم إعادة تكليفهم بمهام مماثلة في قطاع غير متأثر بالمرسوم. وفي حال تم رفض إعادة التعيين أو تعذر ذلك، فسيتم منح العمال إجازة بدون أجر.
وقد عبّر الدكتور Michel Pavic ، طبيب الأورام ومدير وحدة أمراض الدم والأورام في جامعة شيربروك، عن ارتياحه لدى سماع قرار الوزير. لكنه تساءل عن سبب استبعاد المرسوم الحكومي الأولي لموظفي الرعاية الصحية في أقسام الأورام. وقال: “بصراحة، أشعر أن الأمر قد سقط سهواً”.
وقد سُئلت وزارة الصحة في المقاطعة عن سبب استبعاد طاقم طب الأورام من قائمة العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحتاجون إما للتلقيح أو الخضوع لفحص صارم. لكنها لم تقدم أي تفاصيل حتى الآن.
“هناك أشخاص توفوا بسبب هذا القرار”
عبّر Paul Brunet، أحد المدافعين عن حقوق المرضى، عن صدمته من عدم اتخاذ أي إجراءات على الفور. وهو يعتقد أن نقابات الرعاية الصحية يجب أن تجعل تلقيح أعضائها ضد COVID-19 من أولوياتها.
وبيّن: “يقولون إنهم يريدون حماية أعضائهم. لكنهم لا يقومون بحمايتهم إذا لم يجبروهم على التلقيح. كما أنهم يعرضون المرضى الذين ندافع عنهم للخطر. لماذا أقول ذلك؟ لأن هناك أناس توفوا بسبب هذا القرار”.
كما أكد أن نيته الوحيدة في التواصل مع الحكومة كانت حماية المرضى من خلال فرض فحوصات إلزامية لـ COVID-19 في أجنحة السرطان.
ومع ذلك، أشار إلى أنه يعتقد أن للناس الحق في رفض تلقي اللقاح في حال كانوا يرغبون بذلك.
المصدر: CBC
