أظهرت السجلات أن محكمة الضرائب الكندية حاولت ضمان عدم مثول أي مسلم أمام قاضي يهودي كان قيد التحقيق وسط مزاعم بالتحيّز المتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ففي الخريف الماضي، بينما كان مجلس القضاء الكندي في خضم التحقيق في عدة شكاوى ضد قاضي محكمة الضرائب David Spiro، قالت المحكمة إنها تقوم بفحص المحامين والمتقاضين لمنع مسلمين من عرض قضاياهم على نفس القاضي .
وجاء في رسالة رئيس المحكمة أن هذه السياسة كانت “لأغراض إدراكية”. ومع ذلك ، لم تُعلن المحكمة عن هذه السياسة أثناء سريانها في أواخر عام 2020 والأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.
وبيّن رئيس محكمة الضرائب، Eugene Rossiter، في رسالةٍ إلى المجلس القضائي، إن القاضي Spiro ينحّي نفسه من أي ملف وفي أي وقت، إذا كان أحد المتقاضين من الديانة المسلمة .
وأوضح بعض المختصين، مثل Peter Russell ، الأستاذ الفخري في قسم العلوم السياسية بجامعة تورنتو ، إن فحص المستشارين والمتقاضين بسبب الانتماء الديني غير مسبوق.
وأثارت هذه السياسة انتقادات واسعة في المجتمع القانوني. حيث رفضت Amy Salyzyn، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة أوتاوا ورئيسة الرابطة الكندية للأخلاقيات القانونية، الإدلاء بملاحظاتها بصفتها رئيسة.
من جهته قال Anver Emon ، رئيس قسم الأبحاث الكندية في الشريعة الإسلامية والتاريخ بجامعة تورنتو ، إن القضية تتعلق بأكثر من مجرد تصور، و أضاف:”إذا كان عليك عزل قاض في كل قضية تتعلق بمجموعة محددة، فلماذا يعمل هذا القاضي؟”. وأشار إلى أن السياسة كان ينبغي أن تكون بمثابة “علامة خطر” للمجلس القضائي بأن لياقة القاضي Spiro كقاضي موضع تساؤل.
وفي مايو/أيار الماضي، برّأ مجلس القضاء الكندي القاضي Spiro، ووجد أنه ارتكب أخطاء لكنها لم تكن جسيمة بما يكفي لتبرير إبعاده.
و تتعلق الشكاوى باتصال القاضي في أواخر صيف عام 2020 بمسؤول في جامعة تورنتو بشأن التعيين المحتمل لمدير البرنامج الدولي لحقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق.
و كانت المرشحة رقم 1 هي العالمة الدولية Valentina Azarova ، وأعرب القاضي Spiro عن قلقه للمسؤول المتعلق بعمل السيدة Azarova ورأيها حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وبعد فترة وجيزة، رفضت المدرسة الدكتور Azarova، وذكرت أسباباً تتعلق بقانون الهجرة والوباء، كما برّأ تقرير قام به قاضي المحكمة العليا السابق Thomas Cromwell الجامعة من التعرض للتأثير بشكل غير لائق.
وشكا اتحاد المحامين العرب الكنديين من أن حياد القاضي موضع تساؤل. وطلب المجلس القضائي رداً من رئيس المحكمة العليا Rossiter والقاضي Spiro.
وردّ كبير القضاة في رسالة أنه تحدث مع القاضي Spiro، الذي “يتفهم دوره كقاضي” ، وأن رئيس القضاة عزّز ما يجب فعله وما لا يجب فعله ، ولم يكن لديه شك في أن الحادث لن يتكرر.
ومضى موضحاً أن المحكمة تعهدت بضمان عدم مثول المسلمين أمام القاضي Spiro.
وأوضحت المتحدثة باسم محكمة الضرائب، Sophie Matte، إن الإجراء لم يُستخدم إلا أثناء عملية مراجعة المجلس القضائي ، وأن “محكمة الضرائب الكندية ترغب في إعادة تأكيد التزامها بالحياد تجاه جميع المُتقاضين “.
وتساءل البروفيسور Russell عن الافتقار إلى الشفافية، وما إذا كان يتماشى مع الفكرة المعلنة بأن السياسة قد تم تنفيذها لأغراض الإدراك.
وأكّد محمد فاضل، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة تورنتو ، أن هذه السياسة جعلت الأمر يبدو كاذباً ، كما لو أن الشكاوى ضد القاضي Spiro حرضت اليهود والمسلمين ضد بعضهم البعض.
وأشارت البروفيسورة Salyzyn إلى أنه يجب مناقشة أي أسئلة بخصوص التحيّز في جلسة علنية.
و أضافت: “إذا لم يكن القاضي قادراً على النظر في قضايا تخصّ أي فرد من دين بأكمله، فهناك سؤال حقيقي حول ما إذا كان عليه أن ينظر في أي قضية على الإطلاق حتى يتم حل الأمر”.
يُذكر أن القاضي Spiro، الذي تم تعيينه في عام 2019، هو مستشار سابق لجمع التبرعات لكلية الحقوق بجامعة تورنتو وعضو سابق في مجلس إدارة مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية.
وأخبر المجلس القضائي في رسالته أنه لم يعرب عن قلقه أو عدم موافقته على منحة الدكتورة Azarova. وأنه بدلاً من ذلك، طلب أن تبذل المدرسة العناية الواجبة قبل الموعد للتأكد من أنها مستعدة للجدل الذي توقعه. وقال إنه فعل ذلك لأنه يهتم بكلية الحقوق.
وفي تبرئة القاضي Spiro، قرّر المجلس القضائي أن أفراد الجمهور المطلعين بشكل صحيح لا يمكنهم استنتاج أنه متحيز.
ثم طلب العديد من المشتكين من المحكمة الفيدرالية إعادة النظر في هذا القرار.
وقد أصبحت رسائل رئيس المحكمة العليا Rossiter والقاضي Spiro جزء من السجل العام لقضية المحكمة المستمرة حالياً.
المصدر: The Globe and Mail
