أعلن وزير العمل “جان بوليه” في بيان له يوم الأربعاء أن الحد الأدنى للأجور في كيبيك سيرتفع إلى 15.25 دولار، مما يعني أن العامل الذي يعمل بحد أدنى للأجور 40 ساعة في الأسبوع سيحصل على 2000 دولار إضافي سنوياً.
ستكون نسبة الزيادة حوالي 7.02 في المائة، وهي أكبر زيادة في الأجور في كيبيك منذ عام 1995، وسيدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ في 1 مايو/أيار 2023.
هذا وأشار “بوليه” إلى أن هذه الزيادة ستفيد حوالي 298،900 موظف في جميع أنحاء كيبيك، بما في ذلك 164،100 امرأة، مضيفاً أن هذا الحد الأدنى للأجور سيعادل 50 في المائة من متوسط الراتب لجميع موظفي كيبيك بشكل عام.
من وجهة نظر Benjamin Rousse محلل السياسات في الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB) فإن هذه الزيادة بنسبة 7.02 في المائة سيكون لها تأثير سلبي كبير على أصحاب الأعمال الصغيرة.
وأشار Rousse إلى أن أصحاب الأعمال يكافحون الأن مع قضايا أخرى، بما في ذلك التضخم ونقص العمالة. وبرأيه فإن أفضل طريقة لرفع الأجور وإبقاء الشركات الصغيرة واقفة على قدميها هي أن تقلل الحكومات من الأعباء الضريبية بحيث إذا تم تخفيض العبء الضريبي فإن أصحاب العمل سيزيدون رواتب موظفيهم تلقائياً.
يذكر أخيراً أنه في ديسمبر/كانون الأول 2022 طالب Gabriel Nadeau-Dubois زعيم Québec Solidaire الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 دولار من 14.25 دولار، لكن رئيس وزراء كيبيك “فرانسوا لوغو” رفض هذا الاقتراح، كما قال “بوليه” أن هذا الرقم يمكن أن يؤدي إلى الكثير من عمليات التسريح.
المصدر: ctvnews
