ارتفعت ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة بمقدار 27 مليار دولار في فترة الثلاثة أشهر من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وهي علامة مثيرة للقلق على أن الأمريكيين يعتمدون بشكل متزايد على بطاقات الائتمان لتغطية التكاليف اليومية.
حيث أفاد تقرير الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الذي نُشر يوم الثلاثاء أن إجمالي ديون بطاقات الائتمان ارتفع في الربع الثاني إلى 1.14 تريليون دولار، بزيادة 1٪ عن الربع السابق، وهذا أعلى معدل ديون تم تسجيله منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تتبعه في عام 2003.
في الوقت نفسه ترتفع معدلات التأخر في سداد ديون بطاقات الائتمان، حيث كان حوالي 9.1% من ديون بطاقات الائتمان المستحقة متأخرة السداد، وهذا يمثل زيادة بنسبة 8.5% عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
من الجدير بالذكر أن أحد أهم العوامل التي تساهم في ارتفاع ديون بطاقات الائتمان بشكل قياسي هو أسعار الفائدة المرتفعة التي يدفعها الناس الآن، فإذا كان المواطن العادي مدين بدين قدره 5000 دولار، فإنه مع معدلات الفائدة السنوية الحالية، سيستغرق لسداده 279 شهر وسيدفع فائدة تصل إلى 8124 دولار.
لابد من الإشارة إلى أن ديون الأسر أيضاً آخذة في الارتفاع، وقد وصلت إلى 17.8 تريليون دولار في الربع الثاني، بزيادة 109 مليار دولار عن شهر مارس/أذار.
وفي سياق متصل أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم ينخفض ببطء، ولكن ليس بما يكفي لخفض أسعار الفائدة، ولكن إذا استمر التضخم في الانخفاض، فإن خفض سعر الفائدة قد يكون مطروحاً على الطاولة.
يمكن القول أخيراً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى تحقيق توازن دقيق، فهو يريد إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لفترة كافية لقمع التضخم، ولكنه يريد أيضاً تجنب الإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة إلى الحد الذي يؤدي إلى الركود.
